رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

يراقبها البرلمان.. 5 إعفاءات للمشروعات منحها بالقانون

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة

منح قانون المشروعات الصغيرة الذي أصدره مجلس النواب في فصله التشريعي السابق، المشروعات المندرجة تحته بعض الإعفاءات تشجيعًا لها على الاستمرار باعتبارها قاطرة الاقتصاد القومي للدولة، وتحفيز غير المقنن منها على الاندماج داخل المنظومة الرسمية، وفي إطار ذلك أعفى القانون المشروعات التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجاري.

كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

وفي السياق ذاته، قضى القانون بتخفيض قيمة الضريبة الجمركية على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها إلى فئة موحدة 2% من قيمة ما تستورده، عدا سيارات الركوب، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على مجلس الإدارة.

كما قضى القانون بإعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة، إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفي السياق ذاته، أجاز القانون لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة بمنح إعفاء كلى أو جزئى من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.

كما قضى بإعفاء توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة فى هذا الشأن وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.

يأتي هذا فيما تستعد لجنة المشروعات الصغيرة في مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الحالي، لعقد عدد من الاجتماعات مع ممثلي الحكومة، لمتابعة تنفيذ القانون، بعد أن ورد إليها العديد من الشكاوى من المنتفعين بالقانون من صغار المستثمرين، تفيد عدم تطبيق بعض أحكام القانون حتى الأن، أو تضارب بعض أحكامه مع قوانين أخرى.