رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سوريا: 300 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في سوريا
كورونا في سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 14 وفاة و300 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 2492، فيما وصل إجمالي  الإصابات إلى 41222.

وناقش الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لجائحة كورونا تطورات انتشار الفيروس وجاهزية المنظومة الصحية للتعامل مع الإصابات.

ووافق على خطة وزارة الصحة لجهة التوسع بمراكز التطعيم ضد الفيروس من خلال فتح كافة المراكز الطبية في المحافظات لتقديم خدمة التطعيم، واستخدام الفرق الجوالة لهذه الغاية.

وطلب الفريق من الجهات العامة التقيد بالقرارات والإجراءات المتعلقة بالحد من انتشار الفيروس، وتأمين كمامات قماشية للعاملين ومستلزمات التعقيم خاصة عند استخدام جهاز البصمة.

من جانبه، أعلن وزير الصحة السوري حسن الغباش، أنه يتم العمل حاليًا وفق الخطة (B) وضمن الطاقة الاستيعابية الكاملة تقريبًا في المستشفيات، مع اتخاذ الترتيبات اللازمة والاستعداد للانتقال إلى الخطة (C) لجهة التوسع بعدد الأسرة في المستشفيات إلى الحد الأقصى، والاستفادة من الأسرة في المستشفيات التخصصية في المحافظات كافة.


وعلى صعيد آخر، أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن قلقة من ازدياد وتيرة العنف في سوريا، بعد التفجيرات والقصف التي شهدتها البلاد.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، على موقعه الرسمي، إنه يشعر بالقلق إزاء العنف المتزايد في سوريا، كما شهدنا، أمس، في العاصمة السورية دمشق والشمال الغربي للبلاد.

وأضاف الاتحاد الأوروبي: «حيث فقد ما لا يقل عن 27 شخصًا حياتهم في أحد أكثر الأيام دموية في البلاد في الآونة الأخيرة».

وتابع الاتحاد الأوروبي: «نتقدم بتعازينا لأسر وأصدقاء الضحايا ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل».

ودعا جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف والتحلي بضبط النفس، مضيفًا: «نكرر مرة أخرى دعمنا لوقف إطلاق النار الكامل على الصعيد الوطني، كما دعا إلى ذلك المبعوث الخاص للأمم المتحدة جير بيدرسن».

ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف في سوريا إلى الالتزام بمبدأ حماية المدنيين والقانون الإنساني الدولي، وتجنب التصعيد وإعادة الهدوء.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن السبيل الوحيد للاستقرار في سوريا هو حل سياسي موثوق وشامل تيسره الأمم المتحدة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.