«رويترز» تتوقع نمو الاقتصاد المصري خلال العامين التاليين

توقعت وكالة "رويترز" أن ينمو الاقتصاد المصري خلال العامين التاليين، مع استمرار انتعاش قطاع السياحة وتراجع تأثيرات جائحة فيروس كورونا، مرجحة أيضا أن يظل الاستثمار العام قوياً هذا العام في البلاد.

وأظهر استطلاع رأي أجرته الوكالة الدولية للأنباء، أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن ينمو بمعدل 5.1% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2022، وأن يتسارع النمو إلى 5.5% في العامين التاليين، مشيدة بتعافي قطاع السياحة في البلاد بعد الرفع التدريجي لقيود السفر التي فرضها "كوفيد-19" في مارس 2020.

ولفتت "رويترز" إلى أن البنك المركزي قال إن معدل النمو الشهر الماضي ارتفع إلى 7.7% في الربع الأخير من السنة المالية السابقة، ما يشير إلى نمو بمعدل 3.3% في 2020-2021، ما يمثل ارتفاعا من تقديرات سابقة للسنة المالية الكاملة بلغ 2.8%.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع رأي أجري في يوليو الماضي أن يسجل الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية (تنتهي في يونيو 2022) نموا بمعدل 5%. 

وقال ألين سانديب، من مؤسسة "نعيم" للسمسرة: "نتوقع أن يرتفع نمو الاستهلاك من قاعدة منخفضة بعد كورونا وأن يظل الاستثمار العام قوياً هذا العام، فيما سيكون من الأهمية رؤيته هو ما إذا كان هذا النمو مستدامًا في 2022/23 ، عندما نأمل أن تهدأ آثار الوباء بشكل كبير".

وأشارت "رويترز" إلى أن إيرادات السياحة في مصر تراجعت إلى 4.9 مليار دولار في عام 2020/21 من 9.9 مليار دولار في العام السابق، لكن في الربع الثاني من العام (من أبريل إلى يونيو)، انتعش قطاع السياحة مرة أخرى وبلغت إيرادته 1.75 مليار دولار من 305 ملايين دولار في الربع نفسه من عام 2020، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وذكرت الوكالة أنه في أحدث استطلاع أجرته، توقع الاقتصاديون أن يرتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية إلى 6.0% في 2021/202، ثم يرتفع أكثر إلى 6.4% في 2022/23 و7.0% في 2023/24، مشيرة إلى أن هذا المعدل لا يزال ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي (من 5% إلى 9%).

وأظهر الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر وشمل 22 اقتصاديًا، أن العملة المصرية ستضعف إلى 15.81 جنيهًا للدولار بنهاية 2021 ، إلى 16.25 بنهاية 2022 وإلى 17.24 بنهاية 2023.

ووجد الاستطلاع أنه من المتوقع أن يترك البنك المركزي سعر الإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 9.25% خلال 2021/2022 و2022/23، ثم يزيده إلى 10.25% بنهاية يونيو 2024.