رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل خطة عمل لجنة الإدارة المحلية ودورها الرقابي في دور الانعقاد الثاني

اجتماع سابق للجنة
اجتماع سابق للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

حددت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في اجتماعها الأخير الإطار الرقابي لخطة عملها خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، و حددت اللجنة في تقريرها الذي قدمته المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أنها ستقوم بمتابعة خطة عمل وزارة التنمية المحلية للتأكد من تحقيق أهدافها وفقا للاختصاصات الممنوحة لها بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 380 لسنة 1999 بتنظيم وزارة التنمية المحلية، والعمل على مراجعة هذه الاختصاصات والأهداف وقياس مدى مطابقتها للواقع العملي لأنشطة وأداء الوزارة.

 وأوضحت اللجنة في تقريرها لرئيس مجلس النواب، أنها ستعمل على تقصي آثار تطبيق القوانين العامة التي تمس مصالح المواطنين الأساسية التي تراها في هذا الصدد، والمتعلقة بالإدارة المحلية، ودراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين وبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون. 

وأشارت اللجنة  أنها ستقدم تقريرا إلى رئيس مجلس النواب ، يتضمن نتائج متابعتها والاقتراحات وفقا لحكم المادة رقم “47” من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ويتمثل ذلك في التالي:

- القوانين مثل القانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 وتعديلاتها، وذلك في ضوء إشكاليات ومعوقات التطبيق وخاصة تقدير الأسعار وتأخر إجراء المعاينات.

 - قانون رقم 157 لسنة 2018، بشأن إنشاء هيئة تنمية الصعيد، وذلك في ضوء تنفيذ اتفاق قرار تنمية محافظات الصعيد “سوهاج وقنا” وتعثر تنفيذ بعض المشروعات.

- قانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ، وتعديله الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ، ولائحتهما التنفيذية، وذلك في ضوء الإشكاليات والمعوقات التي تواجه فحص طلبات التصالح وإجراء المعاينات.

كما تدرس لجنة الإدارة المحلية في دور الانعقاد الثاني القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المحال العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020 ، وذلك في ظل تأخر اللجنة العليا لتراخيص المحال عن إصدار الاشتراطات العامة والخاصة لتراخيص المحال وفقًا لأحكام هذا القانون وضرورة تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقًا لأحكامه.

وتنظر اللجنة كذلك القانون رقم 150 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار من وزارة التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2020، وذلك في ضوء بعض الإشكاليات الناتجة عن تطبيقه والتي اعترض عليها المواطنون.

وكذلك قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته الصادرة برقمي 24 لسنة 2018 و187 لسنة 2020، في ضوء تنفيذ العديد من المشروعات القومية والعامة وخاصة شبكة الطرق وظهور بعض إشكاليات تطبيق أحكام القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة.