الكويت تؤكد حق ليبيا فى الحفاظ على أموالها وأصولها بالبنوك الأجنبية

أكد وزير الخارجية الكويتي رئيس المجلس الوزراي الحالي لمجلس وزراء جامعة الدول العربية، أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الخميس، حق دولة ليبيا في الحفاظ على أموالها وأصولها في البنوك الأجنبية وكافة الموجودات بما يكفل استفادة الشعب الليبي.

وعبر وزير الخارجية الكويتي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، عن سعادته للمشاركة في أعمال المؤتمر الوزاري الدولي المعني بمبادرة استقرار ليبيا، كأول مؤتمر معني بالشأن الليبي يعقد على الأرض الليبية منذ 11 سنة؛ ما يؤكد عودة ليبيا على الساحتين العربية والدولية، بحسب بيان للخارجية الليبية.

وأضاف في كلمته ضمن المؤتمر الصحفي المشترك في ختام أعمال المؤتمر الوزاري الدولي المعني بمبادرة استقرار ليبيا، "إننا سعداء للغاية ونحن نجوب في شوارع طرابلس ونرى أعلام الدول المختلفة بالعالم وهي ترفرف في شوارع طرابلس ايذانا بمرحله قادمة مليئة بالأمن والاستقرار، والرخاء والازدهار لليبيا". 

وأوضح الصباح أن مشاركة الكويت اليوم بصفتين الأولى تشارك بصفتها الوطنية ووقوفها التام وتضامنها مع ليبيا في كافة الجهود التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لاستباب الأمن وعناصر الاستقرار في ليبيا، وكذلك تشارك الكويت بصفتها رئيس الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية وتتشرف برئاسة مشتركة مع ليبيا في هذا الصدد تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ومن بينها قرارات 2570 و 2571 بشأن استقرار ليبيا ومساندة حكومة الوحدة الوطنية ومخرجات برلين 1 و 2.

وأشار وزير الخارجية الكويتي إلى القرار الذي اتخذه مجلس جامعة الدول العربية بالاجماع خلال ترأس دولة الكويت في دورته العاديه 156 في سبتمبر الماضي، والذي تضمن تأكيدا التزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض كافه أنواع التدخل الخارجي، والتأكيد على الدعم الكامل للسلطة الجديدة الموحدة المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

وأكد الوزير الكويتي الدعم الكامل لمبادرة استقرار ليبيا ، كما أشاد بالجهود التي تبذلها اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5  وإقرارها لخطة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا بشكل تدريجي ومتوازن وعلي مراحل برعاية الأمم المتحدة، وإطلاق سراح المحتجزين وإزالة الألغام وتوحيد المؤسستين العسكرية والأمنية تحت سلطة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية .

وبخصوص المسار الاقتصادي جدد تأكيد المشاركين في هذا المؤتمر على حق دولة ليبيا في الحفاظ على أموالها وأصولها في البنوك الأجنبية وكافة الموجودات بما يكفل استفادة الشعب الليبي منها بالتنسيق مع حكومه الوحدة الوطنية، مذكرين مجلس الأمن بتعهداته وفق الفقره 18 من قرار 1970 و 20 من 1973 و القرار 2571 للحفاظ على هذه الأموال وعدم المساس بها من أي طرف كان .

وأكد الوزير الكويتي على أهمية تواصل التنسيق بين جامعة الدول العربية والإتحادين الأفريقي والأوروبي والأمم المتحدة للوصول الي تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية ودعم خطة حكومة الوحدة الوطنية في تثبيت عناصر الأمن والأمان، مشيدا بجهودها في توحيد مؤسسات الدولة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واطلاق مشاريع البنيه التحتية والتنموية . 

وجدد وزير خارجية الكويت دعوته لجميع الليبيين لتغليب المصالح العليا للبلاد والتمسك بالحلول السلمية ونبذ كافة أشكال العنف مشددا على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات برلين 1 و 2 بما يضمن الإنتهاء من كافة الترتيبات المطلوبة لعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر القادم، مع التأكيد على الإلتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض كافة أشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي.