التخطيط: توفير 3 مليارات جنيه من تجميد الإنفاق على بنود استثمارية غير أساسية
- ترشيد الإنفاق العام لن يؤثر على معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والقومية
- حظر تجديد أسطول النقل الحكومى بنسبة 100%
- تجميد 50 %من نفقات ترميم المبانى الحكومية وخفض بدلات اللجان والجلسات
أكد المهندس محمد فريد مساعد وزيرة التخطيط للمشروعات القومية، أن قرار ترشيد الإنفاق العام للدولة لمدة 6 أشهر لن يؤثر سلبًا على الاستثمارات الموجهه للمشروعات التنموية والقومية التى تنفذ على مستوى الجمهورية، ولا ينعكس بشكل سلبى على المواطن، موضحًا أن قرار رئيس الوزراء الصادر مؤخرًا بشأن ترشيد الإنفاق يخص جميع أبواب واستخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس المتعلق بالاستثمارات.
وقال مساعد الوزيرة، فى تصريح لـ"الدستور"، إن وزارة التخطيط أعدت تصورًا بشأن ترشيد الإنفاق على بعض البنود المتعلقة بالباب السادس "استثمارات" والتى لا تمس سير العمل فى المشروعات التنموية، بما يحقق وفر فى حدود 3 مليارات جنيه.
وأوضح أن البنود الاستثمارية المقترح تخفيض الإنفاق عليها لمدة 6 أشهر ستركز على بنود ليست ذات أولوية وتشمل تجميد إنفاق الجهات الحكومية على وسائل نقل وإنتقال جديدة بنسبة 100%، وتخفيض 50% من نفقات بند مبانى غير سكنية مثل ترميم وتطوير مبانى الوزارات والجهات التابعة لمدة ستة أشهر، خاصة مع قرب نقل الموظفين إلى المقار الجديدة بالعاصمة الإدارية، كما يشمل تجميد نسبة من الإنقاق على بند الأبحاث والدراسات وبدلات اللجان والجلسات.
وأضاف أن القرار المقترح يمنح أيضًا وزيرة التخطيط الحق فى توجيه الاستثمارات التى يتم تجميدها لصالح المشروعات التنموية ذات الأولوية، مثلما حدث العام الماضى حيث تم توجيه المبالغ المجمدة لاستكمال تنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع وهو ما سنعكس على المواطن بشكل إيجابى ويسرع من معدلات تنفيذ المشروعات القومية، لافتًا إلى أن مشروع القرار تم عرضه على مجلس الوزراء ومن المقرر أن يصدر قرار رسمى ببدء تفعيله حال الموافقة عليه خلال أيام.
يشار إلى أن الحكومة قد استبعدت مقترحًا بتجميد 25% من الاستثمارات الموجهة للمشروعات العامة طوال مدة سريان قرار ترشيد الإنفاق العام، حرصًا على عدم تعطيل إنجاز المشروعات الجارى تنفيذها بمختلف القرى والمحافظات.
