رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تصل إلى 100 ألف حنيه.. عقوبة إلقاء المخلفات الزراعية في «الترع»

المخلفات الزراعية
المخلفات الزراعية

حذر القانون من إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المـائية مثل النيل وما يتفرع منه من ترع، متعقبًا مرتكبي تلك الجريمة بغرامات مغلظة تصل إلى 100 ألف حنيه، وذلك حماية للنهر من التلوث، وتوفيرًا للنفقات الباهظة التي  صرفها على تطهيره. 
جاء ذلك وفقًا للمادة 45 من قانون إدارة المخلفات الصادر عن البرلمان السابق، كما حظرت المادة ذاتها التخلص من المخلفات الزراعية في غير الأماكن المخصصة لذلك .

ولضمان الالتزام بهذا بالحظر ألزم القانون مولدي المخلفات الزراعية وحائزيها باتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعــادة استخدامها أو معالجتها في أماكن تولدها أو في الأماكن التي تحددها الجـهــة الإدارية المختصة، فيما تحدد اللائحــة التنفــيذية للقـــانون التدابير التي يتعــين علي مولد المخلفــات الزراعيـة اتخـاذها .

وفي السياق ذاته، ألزم القانون الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة، باتخاذ جميع التدابير نحو توفير الأراضي اللازمة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية بما في ذلك إعادة استخدامها في المجالات المختلفة مثل علف للحيوانات أو كسماد عضوي أو كوقود بديل أو غيرها ، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنظيم وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفـات الزراعيـة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات التي يلزم علي الجهات الإدارية المختصة اتخاذها لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية وآليات نقل تلك المخلفات إلي المواقع الخاصة لمعالجتها وآليات التمويل والحوافز الاقتصادية لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفـات الزراعيـة .

ولردع المخالفين أقر القانون كل من  ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة وهى ما تشمل المخلفات الزراعية،  في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 100 ألف جنيه.

وتطبق ذات العقوبة على كل من سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة ، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية ، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة . .

وعرف القانون المخلفات الزراعية بأنها "المخلفـات الناتجة بشكل مباشر عن أنشطة زراعية أو بستانية أو الحدائق أو الأشجار أو الناتجة عن أنشطة تربية الحيوانات أو الطيور".

ووفقًا للتعريفات الواردة بالقانون يعني بالجهة الإدارية المختصة "الجهة المسئولة عن إدارة المخلفات وهي المحافظة بنطاقها الإداري أو أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال وذلك فيما يخص المخلفات غير الخطرة ، وهي الوزارة المختصة بحسب الأحوال فيما يخص المواد والمخلفات الخطرة".

ويقصد بالوزير المختص، وزير البيئة، بينما يقصد بالوزير المعني: وزيـر التنميـة المحليـة فيما يخص الوحـدات المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فيما يخص أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال.