الزراعة: معاينة المعمل المركزى للمبيدات شرط الموافقة الفنية للاستيراد

أصدرت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارها الصادر للشركات اليوم الثلاثاء، ويتضمن القرار "فى ظل العمل بنظام النافذة الموحدة للإفراج تحت التحفظ للمبيدات يتم التنبيه على الشركات بأنه لن يقبل أى طلب للموافقات الفنية بغرض الاستيراد إلا بعد معاينة المعمل المركزى للمبيدات لمخازن الشركات محددا بها السعة التخزينية، وبما يتناسب مع حجم الشحنات التى يتم الإفراج عنها للشركات إضافة إلى تسليم صورة للترخيص. 

ومن جهة أخرى تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقرير الرقابة على المبيدات من الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات، والذي يتضمن الجهود التي قامت بها أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات.

وقال التقرير، الذي حصل عليه "الدستور"أنه تم ضبط عدد 317128 عبوة مختلفة الأحجام، والسعات غير مسموح  ومحظور تداولها، بما يوازي كمية 158 ألفا و564 طنا، العبوة سعة 0.5 لتر  كيلو جرام، وبلغت عدد مرات المرور على محلات الاتجار في المبيدات وهي: 1236 محل منها 769 محل مرخص، و369 محل غير مرخص، و98 محلا تحت الترخيص.

تم تحرير عدد 54 محضرا للعرض على النيابة العامة. 

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة، أن وزارة الزراعة اتخذت العديد من الإجراءات لضبط سوق المبيدات باعتبارها عنصرا حيويا في إنتاج المحاصيل، وأن الحكومة تدعم القطاع الخاص للنهوض بالمبيدات، حيث إن هناك ٣٦ مصنعا تعمل في منظومة تصنيع المبيدات في منطقة غرب الدلتا.

وأضاف "عبدالمجيد" في تصريحات لـ"الدستور" أن هناك منظومة متكاملة للرقابة على عملية التصنيع حتى تكون هذه المبيدات مطابقة للمواصفات العالمية  التي تطبقها الدول، مشيرا إلى أن مصر تتطلع خلال الفترة المقبلة إلى التوسع في إنتاج المبيدات لخفض فاتورة الاستيراد من الخارج من خلال النهوض بالصناعة المحلية، بما يحقق استقرار للسوق المصرية ويحقق الجودة المطلوبة في إنتاج الحاصلات الزراعي.