البرلمان يناقش اتفاقية قرض ياباني بـ25 مليار ين لتطوير قطاع الكهرباء
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 324 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة المصرية بشأن قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمصر، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15-2-2021.
وكان قد تقدم الدكتور أحمد بهاء شلبى، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب مناقشة عامة موقع من 20 نائبا للمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن سياسة الحكومة لمواجهة الآثار السلبية للضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يتم فرضها على المتداولين فى البورصة المصرية، تمهيدا لتقديم تعديلات على القانون.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن للبورصة المصرية أهمية كبيرة كونها مرآة تعكس حجم الإقتصاد وسوق المال والأعمال للدولة، وعامل رئيسى من عوامل دعم الإقتصاد، الا أنه مؤخرا شهدت البورصة المصرية ومنذ عدة أسابيع حالة من الزعر لدى كافة لمتداولين والأطراف المرتبطة بالبورصة المصرية نتيجة إعلان اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية والدمغة على عمليات التداول.
وتابع الدكتور أحمد بهاء شلبى، أنه عند صدور القانون رقم (53) لسنة 2014 والذى يقضى بضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية ولأن بيئة التداول لم تكن مناسبة لتطبيق القانون، صدر فى مايو 2015 قرار تأجيل التطبيق لمدة عامين حتى يتم التمهيد والإعداد لتطبيق القانون فى مايو 2017، ولكن فى 2017 لم يتم تطبيق القانون وتم تأجيل التطبيق لمدة 3 سنوات وتم فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة لتكون، نسبة 1,25 فى الألف على كل طرف من أطراف عملية التداول فى عام 2018، نسبة 1,5 فى الألف على كل طرف من أطراف عملية التداول فى عام 2019، نسبة 1,75 فى الألف على كل طرف من أطراف عملية التداول فى عام 2020، ولكن فى عام 2019 تم ايقاف العمل بنسبة 1,75 فى الألف على كل طرف من أطراف عملية التداول والإبقاء على نسبة 1,5 فى الألف لمدة عام.
واستكمل أنه فى عام 2020 تم تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية الى نهاية عام 2021 وتم تخفيض ضريبة الدمغة لتكون 0,5 فى الألف على المستثمر المقيم فى مصر سواء أكان بائع أو مشترى، 1,25 فى الألف على المستثمر غير المقيم فى مصر سواء كان بائع أو مشترى.
