رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 20 طن أرز أبيض فاسدة داخل مضرب بالمحلة الكبرى

 أرز أبيض فاسدة
أرز أبيض فاسدة

تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 20 طن أرز أبيض مجهولة المصدر، معبأة داخل شكائر وأكياس بدون بيانات، داخل مضرب بالمحلة الكبرى، بقصد الغش والخداع المواطنين.  
 

كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين، قد تلقى تقريرا بناءا على حملة شكلها بعد ثبوت تحريات الأجهزة الرقابية،  يتضمن ضبط مضرب أرز بدائرة مركز المحلة الكبري،  والتحفظ علي كميه من الأرز الأبيض بكميه وقدرها 20 طن أرز معبأ داخل شكائر وأكياس بدون بيانات ومجهولة المصدر.
 

وبسؤال مسئول المضرب عن مصدر المضبوطات، أفاد انه يقوم بالتعبئة لحساب الغير، وإعادة تدويرها مخالفا القانون 281 لسنه 94 الخاص بالغش التجاري والخداع والمرسوم بقانون 95لسنه 45ومعدلاته، بقصد التربح وتحقيق مكاسب غير مشروعه.
وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتحفظ علي المضبوطات، والعرض علي النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
 

وكان المحافظ قد وجه مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وتمكنت مديرية الطب البيطرى، اليوم  الثلاثاء، من ضبط 229 كيلو دواجن ولحوم  غير صالحة للاستهلاك الأدمى ، مطروحة ومتداولة في الأسواق بطنطا وكفرالزيات.
 

كان الدكتور حاتم أنور مدير الطب البيطرى، قد كلف بحملة تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالإدارة البيطرية بطنطا وكفرالزيات، وتنسيقا مع إدارتى التموين ومباحث التموين وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني.
 

وأسفرت الحملة عن ضبط 229 كيلو لحوم ودواجن  غير صالحة للاستهلاك الأدمى، عبارة عن 70  كيلو جرام دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، 110كيلو دواجن قطع بدون بيانات سحب عينات،و 35 كيلو بورجر بدون بيانات ،و 14 كيلو لحوم بقري ذبح خارج المجازر، والتحفظ علي المضبوطات وتحريزها وسحب عينات منها لتحليها وفحصها.
وتم تحرير  5 محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.