بعد إلغائها
«استمارة 6».. هل يحمي قانون العمل الجديد الشباب من الفصل التعسفي؟
يعاني الكثير من الشباب بسبب استمارة ٦ والتي يوقعون عليها مع عقود العمل مجبرين بسبب حاجاتهم للعمل، واستغلال الشركات لتلك الحاجة وإجبارهم على توقيع استمارة فصلهم مع عقود العمل لاستخدامها في وقت دون رقابة.
إلا أن قانون العمل الجديد من المقرر أن يلغي استمارة ٦، حيث أعلنت لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن إصدار قانون العمل الجديد في مقدمة أولويات عمل اللجنة والمجلس خلال المرحلة المقبلة، فالقانون خضع لحوار مجتمعي بين كل الفئات والطوائف المجتمعية.
وأنه لا وجود لاستمارة 6 أو التوقيع عليها قبل استلام العمل على الإطلاق في قانون العمل الجديد، لكونه توافقي ويؤكد العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويتم فيه مراعاة حقوق الطرفين بحيث لا يتعرض إحداهم للظلم.
وبالفعل هناك شباب كثيرون تعرضوا لمقصلة استمارة ٦ وتم فصلهم من عملهم بناء عليها، "الدستور" في التقرير التالي تحدثت مع عدد منهم لمعرفة كيف تم استخدام تلك الاستمارة ضدهم في فصلهم من عملهم دون رقابة أو سابق إنذار.
أثناء الموجة الثانية من فيروس كورونا، كانت شيرين محمود، عشرينية، تأخذ باحتياطاتها الاحترازية كافة، لكونها تعمل في شركة سياحية وتتعامل يوميًا مع عشرات الجنسيات إلا أنها أصيبت بالفيروس في وقت كان الغموض يحيط به من كل جانب.
تقول: "بدأت عمل في شركة حجوزات للسفر سنة 2019، وكان بقالي 9 شهور بس فيها، ووقت ما مضيت العقد كنت ماضية معاه استمارة 6 ولما استفسرت دي أية قالولي عشان لو المدير حب يفصلك في أي وقت".
تضيف: "وافقت لأني كنت محتاجة للشغل وقولت هجتهد بحيث متفصلش، لكن لما جاتلي كورونا فوجئت بعد غياب ١٤ يوم للتعافي بقرار فصلي من الشركة، بالرغم إني معايا الأشعة والمسحة وكل ما يثبت إني مريضة وممكن أعدي زمايلي".
تم فصل شيرين من عملها بسبب إصابتها بالفيروس واستخدمت الشركة ضدها استمارة ٦ والتي كانت وقعت عليها إبان إمضاء عقد العمل: "كان درس واتعلمت منه إني ممضيش على استمارة ٦ تاني في أي شغل عشان أعرف أخد حقي".
تنص المادة 119 من قانون العمل المصري بأنه لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
أما المادة 140 من مشروع قانون العمل الجديد، تنصّ على أن: "للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل، بشرط أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المُختصة، ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله فى الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة".
لم يختلف الأمر مع علياء رجب، منتصف العشرينات، تقطن في الغربية، والتي عملت في العلاقات العامة بعدد من الشركات بالقاهرة لسنوات طويلة، إلا أن شركتها تعرضت لأزمات في أوائل الموجة الأولى اضطرتها إلى البحث عن شركة أخرى في ظل تلك الأزمة.
تقول: "بعد بحث لفترة طويلة وجدت شركة توظف في تلك الفترة الصعبة إلا أنها اشترطت إمضاء استمارة ٦ قبل بدء العمل، وبالفعل مضيت على الاستمارة مضطرة لحاجتي للعمل ولعدم وجود فرص أخرى".
توفى جد علياء لوالدتها، فاضطرت إلى السفر لمدة يومين بعد إعلام رئيسها بالعمل، وحين عادت وجدت أنه تم فصلها من العمل بموجب استمارة ٦ التي وقعت عليها فيما سبق.
تختتم: "فوجئت إني انفصلت بدون سابق إنذار أو حتى استقالة وأن استمارة ٦ اللي مضيت عليها تم استخدامها بدون علمي، حتى مستحقاتي المالية للأيام اللي اشتغلت فيها مخدتهاش ومعرفتش أخد حقي لأني مضيت على الاستمارة اللي استخدموها ضدي".
يذكر أنه وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد العاملين في القطاع الخاص بشقيه الرسمي وغير الرسمي يبلغ 12.6 مليون مشتغل، بقدرة انتاجية 3.3 تريليون جنيه، وذلك خلال نشرة إحصائية للعام 2020.
