«إسكان النواب»: قرب انتهاء اللجنة من مشروع قانون المطورين العقاريين
كشف عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن قرب انتهاء اللجنة من مشروع قانون ”إنشاء الاتحاد المصري المطورين العقاريين” والذي تقدم به خلال دور الانعقاد الأول.
أشار رئيس لجنة الإسكان بالنواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم إلى انتهاء اللجنة من القراءة الأخيرة لمشروع القانون وتلقي ردود من وزارات الإسكان، والمالية، والعدل، ومجلس القضاء الأعلى بشأن مشروع القانون.
أكد رئيس لجنة الإسكان، في تصريحاته للمحررين البرلمانين، أن اللجنة حريصة على أن يخرج التشريع بتوافق تام من مختلف الوزارات المعنية بالأمر ليحقق الهدف الذي جاءت من أجله على أرض الواقع.
وينص مشروع قانون ”المطورين العقاريين” على عدم جواز إسناد أو بيع أو مباشرة أعمال تدخل في نشاط التطوير العقاري إلا للأعضاء المقيدين بالاتحاد، وفقًا للشروط وبالأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وينص مشروع القانون على أن يشكل أول مجلس إدارة بقرار من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون. ويتكون من أعضاء من ذوي الخبرة والقطاعات المختلفة بالنشاط العقاري، وبحد أقصى خمسة عشر عضوًا ويختار الوزير المختص من بينهم رئيسًا ونائبين وأمينًا للصندوق.
فيما وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة محمود حسين، على مشروع قانون بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.
نص التعديل المعروض على اللجنة: بعد الاطلاع على قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ قرر:
المادة الأولى: استثناء من حكم المادة ١٦ من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ تمتد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين لتنتهي في ٣١ ديسمبر سنة ٢٠٢١ طبقا للاجراءات و بالنصاب الذي يحدده النظام الاساسي للهيئة الرياضية و ذلك عن العام المالي ٢٠٢٠- ٢٠٢١.
ويجوز مدة المدة المشار اليها بالفقرة السابقة لمدة اخرى مماثلة بقرار من الوزير المختص بشئون الرياضة.
