بسبب انتهاكاتها في تيجراي.. الاتحاد الأوروبي يطالب بتشديد الإجراءات ضد إثيوبيا

طالب جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، حكومات الدول الأعضاء الـ 27 دولة، باتخاذ مزيد من الإجراءات ضد إثيوبيا بسبب انتهاكاتها في الصراع في منطقة تيجراي الشمالية، والتي وصفها بأنها "تمر بأسوأ أزمة إنسانية شهدها العالم"، محذرا من الأزمة تهدد بزعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي بأكملها، وفقا لما أفادت به صحيفة نوتيمريكا الإسبانية. 

ويعقد مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية، في لوكسمبورج، لمناقشة آخر التطورات في إثيوبيا والأزمة الإنسانية في تيجراي، والتي تفاقمت على خلفية الهجوم العسكري الأخير الذي شنته القوات الإثيوبية على تيجراي والمناطق المجاورة بأقصى شمال البلاد على مدار الأيام القليلة الماضية. 

ولفتت الصحيفة الإسبانية، إلى أن جوزيب بوريل صرح قبل المشاركة في اجتماع  مجلس الشؤون الخارجية، أن "هناك حاجة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات العقابية ضد إثيوبيا ، لكن حتى الآن لا يوجد اتفاق بين الدول الأعضاء لاتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الوضع الإنساني، والذي يعد الأسوأ في العالم".

وذكرت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي لا يستبعد تبني عقوبات ضد المسؤولين عن تدهور الوضع في تيجراي وتوحيد المواقف لتعزيز إنهاء الأزمة في الدولة الأفريقية، في ظل استمرار انتهاكات لحقوق الإنسان وانتشار المجاعة، التي تهدد بالتأثير على الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي بأكملها. 

وأضافت أن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كان يتابع الأزمة في تيجراي منذ بدءها في نوفمبر من العام الماضي، وقام بارسال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو في مهمة دبلوماسية إلى المنطقة مرتين ، على الرغم من أن الكتلة الأوروبية كانت تتجنب تطبيق العقوبات.

وكان برلمان الاتحاد الأوروبي صادق في السابع من اكتوبر الجاري على قرار يدعو الدول الأعضاء إلى فرض عقوبات واسعة النطاق على إثيوبيا تشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، والضغط عليها من أجل وقف انتهاكاتها وممارستها القمعية التي ترتكبها ضد المدنيين في تيجراي، بالتزامن مع الهجمات العسكرية الأخيرة وعمليات الإبادة الجماعية التي تشنها الحكومة الإثيوبية ضد سكان إقليم تيجراي، والتي تحولت إلى كارثة إنسانية تزداد خطورتها يومًا بعد يوم.

وطالب القرار بإجماع 618 صوتًا ورفض أربعة أصوات وامتناع 58 عن التصويت، بضرورة "الوقف الفوري للأعمال العدائية في تيجراي"، وحظر توريد الأسلحة ضد جميع المتورطين في الحرب الأهلية الجارية في إثيوبيا.