عضو مجلس النواب الليبى: «الإخوان» ومجموعات الإسلام السياسى تخشى «الصندوق»
قال النائب فرج الشلوى، عضو مجلس النواب الليبى، إن قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تم وضعها «بما يرضى الله»، دون أن يتحفظ مجلس النواب على حق أى شخص، سواء كان عسكريًا أو من أفراد النظام السابق، فى الترشح للانتخابات، طالما تنطبق عليه الشروط، مشددًا على أن الحكم فى النهاية هو للشعب الليبى دون وصاية من أحد.
■ بداية.. كيف ترى خطوة إقرار البرلمان الليبى قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؟
- حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، جاءت ومعها المجلس الرئاسى، برئاسة محمد المنفى، عقب مفاوضات سياسية وعسكرية بهدف قيادة البلاد نحو إجراء الانتخابات المقررة فى ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١، وهذا ما اتفق عليه الليبيون، ودعمه المجتمع الدولى، لذا فإن إصدار قوانين الانتخابات من البرلمان فى هذا التوقيت يأتى وفق الموعد المحدد للاستحقاق الوطنى.
كما أنها نصت على إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا ثم البرلمانية، كى تحول دون حدوث فراغ سياسى يعود بالدولة إلى نقطة الصفر، خاصة أن هناك خشية من عدم قبول البعض نتائج الانتخابات المقبلة.
■ هل تتوقع نجاح بعض الأطراف فى عرقلة إجراء الانتخابات؟
- إذا كانت هناك إرادة دولية لإجراء هذه الانتخابات فإنها ستتم فى موعدها، فى المقابل يخشى «الإخوان» ومجموعات الإسلام السياسى من نتائج هذه الانتخابات، لذا يروجون لادعاءات حول كون إصدار البرلمان قوانين الانتخابات جاء بعد تعرضه لضغوط من الخارج، رغم أن هذا ليس صحيحًا، لأن مجلس النواب الليبى أقر القوانين بكامل إرادته، وفقًا لكونها استحقاقًا وطنيًا تم الاتفاق عليه من قبل، ويجب أن يعمل الجميع لتنفيذه.
■ كانت هناك مطالبات بإضافة مواد قانونية تحول دون ترشح بعض الأشخاص.. فهل يمنع القانون المعتمد من البرلمان الليبى ترشح أى شخص؟
- مجلس النواب لم يتحفظ على حق أى شخص، سواء كان عسكريًا أو من أفراد النظام السابق، فى الترشح للانتخابات، طالما تنطبق عليه الشروط، والقانون تم وضعه «بما يرضى الله»، كما أن قانون الانتخابات البرلمانية الذى تم إقراره هو ذاته قانون عام ٢٠١٤ بعد إدخال تعديلات بسيطة عليه.
ولذا يمكن لأى شخص ممن تنطبق عليه الشروط أن يترشح بمجرد فتح باب الترشح من قبل مفوضية الانتخابات، والحكم فى النهاية هو للشعب الليبى فهو من سيختار، ونحن لسنا أوصياء عليه، فربما يختار شخصيات لا يقبل بها البعض، وربما يختار مقاطعة الانتخابات كلها، فهذا حقه.
■ هل يتدخل البرلمان فى ملف مشروعات إعادة الإعمار أم أنه يتركه بالكامل للحكومة؟
- نحن نؤيد عمليات إعادة الإعمار وإنهاء الحروب، وننظر للحياة ونريد توفير فرص عمل للشباب، وإعادة تدوير عجلة الاقتصاد، لأن ليبيا تعانى من الركود، وهى فى أمس الحاجة للنهوض، لذا نرحب لما وقعه رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة من اتفاقات تفاهم مع الشركات والحكومة المصرية فى هذا الإطار، ونؤكد أن مجلس النواب على أتم الاستعداد لدعم الحكومة فى مشروعات إعادة الإعمار وأى شىء آخر تريده لمصلحة ليبيا. لكن، فى المقابل، نريد من الحكومة أيضًا أن تركز على الشىء الأساسى الذى أتت من أجله، فهى حكومة مؤقتة، وظيفتها أن تعمل على توحيد المؤسسات والأجهزة الأمنية والعسكرية وحل أزمة الرواتب وتجهيز البلاد للانتخابات، فهذه هى الأولوية فى بلد خرج من حرب، ويريد التغلب على جميع هذه المشكلات.
■ أصدر البرلمان الليبى عدة قوانين حظيت بدعم شعبى من بينها منحة الأسرة.. فهل نتوقع إصدار قوانين أخرى فى هذا الإطار خلال الفترة المقبلة؟
- هناك تصور لمشروع قانون المرتبات الموحدة، وسيجرى عرضه على النواب خلال الجلسات المقبلة، والبرلمان الليبى يعمل من أجل مساعدة جميع الليبين، رغم أن البعض يحاول استغلال تلك القوانين الآن من أجل الدعاية الانتخابية، فليبيا دولة نفطية وإيراداتها جيدة، ورغم ذلك هناك ليبيون يقبعون تحت خط الفقر، ويتقاضون مبلغ ٤٥٠ دينارًا فقط شهريًا، وهذا لا يكفى أى شىء فى ظل الظروف الحالية.
وسبق لمجلس النواب أن أقر فى عام ٢٠١٧ إنشاء صندوق دعم الزواج، وهو ما فعلته حكومة الوحدة الوطنية مؤخرًا، وأقرت منح كل اثنين مقبلين على الزواج مبلغ ٤٠ ألف دينار، بالمناصفة بينهما.
أما عن منحة الأسرة، التى تتضمن منح كل أسرة مبلغًا بقيمة ٥٠ ألف دينار، فقد تم عرض هذا المشروع على النواب وتم قبوله وإقراره، وهذا أمر جيد من حيث المبدأ وإن كان سيكلف الميزانية كثيرًا، وربما يؤثر على عمليات إعادة الإعمار، وهى أهم ما تحتاج إليه ليبيا حاليًا لتعويض سنوات الحرب والدمار.
