رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

التحريات تؤكد اختلاس أمين خزينة مستشفى روض الفرج 650 ألف جنيه

متهم
متهم

حصلت "الدستور" علي تحريات الأجهزة الأمنية، في اتهام أمين خزينة مستشفى بروض الفرج باختلاس 650 ألف جنيه من أموال جهة عمله.
 وجاء بأقوال عقيد شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أنه يشهد بأن تحرياته حول الواقعة دلت على قيام المتهم باختلاس المبلغ المالي محل العجز الذي استبان من فحص إيرادات وإيداعات جهة عمله، وذلك عن طريق التلاعب في محررات جهة عمله بأن أثبت بها مبالغ أقل من تلك الواردة فعليًا، فضلًا عن قعوده عن تسليم إيصالات استلام المبالغ الموردة له من قبل موظفي الشباك ليتمكن من اختلاسها لنفسه.

- تفاصيل قرار الإحالة

وجاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلي محكمة الجنايات الذي حصلت "الدستور" علي نسخة منه، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "س. س" 54 سنة، أمين خزينة مستشفى روض الفرج لأنه خلال الفترة من 1 يوليو 2015 حتی 31 ديسمبر 2018 بدائرة قسم روض الفرج، محافظة القاهرة بصفته موظفًا عامًا ومن الصيارفة - أمين خزينة روض الفرج العام التابعة لوزارة الصحة- اختلس أموالًا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس مبلغ ستمائة اثنين وخمسين ألف وثمانمائة وستة جنيهات وثلاثة تمثل حصيلة إيرادات المستشفى جهة عمله من صرف دفاتر خدماتها للمترددين عليها والمملوك لجهة عمله ط والمسلمة له وفقًا لاختصاصات وظيفته من مسئولى تحصيلها لإيداعها بحساب جهة عمله لدى البنك، إلا أنه احتبسها لنفسه بنية تملكها.

- ارتباط الاختلاس بتزوير محررات رسمية

وأضاف قرار الإحالة أنه قد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، بأنه في ذات الزمان والمكان وبصفته السابقة ارتكب تزوير في محررات رسمية لجهة عمله "إيصالات دفاتر حال كونه المختص بتحرير بياناتها"، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة تسلم مبالغ مالية أقل من تلك الموردة فعليًا، وكذا بتغيير تلك الإيصالات عن طريق حذف وإضافة مبالغ مالية على خلاف المسلمة له، واستعمل تلك المحررات مع علمه بتزويرها بأن قدمها لجهة عمله للاحتجاج بما دون بها من بيانات على خلاف الحقيقة سترًا لاختلاسه المبالغ المالية المنوه عنها.