برلماني يطالب الحكومة بسرعة التدخل لإنهاء الأزمة بين الأطباء والعلاج الطبيعي

طالب النائب محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بصفة عامة، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بصفة خاصة، سرعة التدخل لإنهاء الأزمة بين الأطباء والعلاج الطبيعي خاصة بعد أن حسم القضاء هذا الملف الشائك.

وتساءل عبدالحميد، في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، عن صمت الحكومة خاصة بعد رفض محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 68876 لسنه 69 ق المقدمة من نقابة الأطباء ممثلة فى الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء وأطباء الروماتيزم والتأهيل، والتي طالبت بإلغاء قرار فصل أقسام العلاج الطبيعي عن الروماتيزم والتأهيل بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، مشيدًا بالتدخل من نقابة العلاج الطبيعى برئاسة الدكتور سامى سعد للدفاع عن حقوق أعضائها في الخصومة ضد قرار الإلغاء لإثبات حق العلاج الطبيعى في الاستقلالية التامة وعدم التبعية لأى تخصص.

وطالب الحكومة بسرعة التدخل خاصة بعد أن قدمت نقابة العلاج الطبيعى كل المستندات والأحكام والإجراءات التي تدعم مهنة العلاج الطبيعى وعلى مدار أكثر من خمسة أعوام فى أروقة القضاء المصرى حتى تم رفض الدعوى وإلزام المدعين بالمصروفات وأن القرار كامل الأركان القانونية والإدارية، مؤكدًا ضرورة حسم هذا الملف فى ضوء ما قرره القضاء المصرى الشامخ.