حملات إزالة موسعة لتنفيذ 26 قرار إزالة على نهر النيل بالفيوم
تنفذ الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة، ضمن مهلة 6 أشهر.
وشنت الإدارة المركزية للموارد المائية وقطاع حماية النيل، اليوم السبت، حملات إزالة موسعة، تضمنت تنفيذ 26 قرار إزالة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات، بمركز أطسا بمحافظة الفيوم، وذلك ضمن الموجة الثامنة عشرة من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة، خلال مدة 6 أشهر.
من جهته، قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من التلوث ومن كل أنواع الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكل الاحتياجات.
وأكد رئيس القطاع لـ"الدستور"، أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على كل أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة، حيث تختلف أشكال وحجم التعديات التي ترتكب على مجرى وجوانب نهر النيل التي يعتبر أخطرها الردم في مجري نهر النيل.
وأشار «خالد، أن أجهزة الوزارة تقوم بالتصدي لكافة المخالفات في إطار أحكام قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، وكذلك قانون حماية مجرى نهر النيل من التلوث رقم 18 لسنة 82، كما يتم تنظيم تراخيص إقامة الأنشطة على جانبي المجرى في إطار ضوابط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005.
يأتي ذلك فى إطار حملات الإدارات العامة للموارد المائية والري بالمحافظات بحملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية، وضمن الحملة القومية لاسترداد الأراضي وإزالة التعديات على منافع وأملاك الري والصرف، والحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين.
