بريطانيا: مقتل النائب أميس حادث إرهابي.. وأمر بمراجعة تأمين الشرطة للنواب

أصدرت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتل، أوامر بمراجعة تأمين الشرطة لأعضاء البرلمان في أعقاب مقتل النائب المحافظ، ديفيد أميس، طعنا خلال اجتماع في دائرته الانتخابية، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت.
 وقد أثار الهجوم تساؤلات بشأن تأمين النواب خلال لقاءاتهم المباشرة مع الناخبين في دوائرهم، وهو عادة ما يتم بإجراءات تأمين قليلة.
 وتم إلقاء القبض على شاب بريطاني25/ عاما/ للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل التي صنفتها السلطات في وقت متأخر مساء أمس الجمعة "حادثا إرهابيا".
 وذكرت شرطة لندن في بيان: "أظهرت التحقيقات الأولية احتمال وجود دافع ذي صلة بداعش الإرهابي، كما أن هناك اعتقادا بأن الشاب تصرف بمفرده، ومن ثم فإننا لا نبحث في الوقت الحالي عن أي شخص آخر له صلة بالحادثة".

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها قتل نائب في البرلمان بشكل علني بعد مقتل النائبة جو كوكس أثناء لقاء مع ناخبيها في عام 2016، فيما لحق بنائب آخر من حزب العمال، وهو ستيفن تيمس إصابات شبه قاتلة جراء هجوم طعن في 2010.
 ويعقد غالبية النواب هذه اللقاءات في دوائرهم مرة واحدة أسبوعيا وعادة ما يكون ذلك يوم الجمعة، وهي تسمح للناخبين بأن يطلبوا من النواب تولي أمر قضايا بعينها نيابة عنهم.

وقال متحدث باسم باتيل، يدعى كيلسي ستابس، في بيان إن " وزارة الداخلية طلبت من جميع قوات الشرطة مراجعة الترتيبات الأمنية الخاصة بتأمين نواب البرلمان، بأثر فوري، وسوف توفر تحديثات في الوقت المناسب".
 من جانبه، قال عضو البرلمان عن حزب المحافظين توبياس إيلوود، رئيس لجنة الدفاع، اليوم السبت، إنه يجب تعليق الاجتماعات المباشرة بين النواب والجمهور أثناء سير التحقيقات، ولحين يتم طرح بروتوكولات تأمين جديدة.
 وقال إيلوود لإذاعة صحيفة "التايمز" :" علينا أن نفكر ليس فقط في أمن النواب، بل هناك أشخاص آخرون في تلك الكنيسة أصيبوا بصدمة نفسية، وكانت حياتهم في خطر، دون أن يعرفوا كيف ستتكشف الأحداث".

وفي عام 2000، تعرض النائب البرلماني السابق عن الحزب الليبرالي الديمقراطي، نايجل جونز، لهجوم بسيف الساموراي في مكتبه بدائرته الانتخابية، وقد لقي مساعده اندرو بنينجتون حتفه أثناء دفاعه عنه.