5 محاور في روشتة مواجهة تأثير التضخم العالمي على الصناعة المصرية

تواجه الشركات الصناعية في العالم ومنها مصر أزمة كبيرة للغاية، بسبب موجة ارتفاع الأسعار عالميا على خلفية أزمة كورونا، وفي هذا الإطار حدد رؤساء شركات قطاع الأعمال روشة تعامل مع الأزمة عبر التوسع في زيادة تصنيع المستلزمات التصنيع المحلي تواكبا مع تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا التوجه.

رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات الصناعية في شركات قطاع الأعمال وضعوا روشة لمواجهة تأثير التضخم العالمي على مصر حيث اشتملت الورشة على 5 محاور وهي التوسع في إنشاء مستلزمات التصنيع المحلي والاستفادة من الخامات الموجودة وتحفيز الصناعة المحلية واقامة معارض تبيع منتجات المصانع بأسعار مخفضة وطرح مبادرة لتمويل الاستثمار الصناعي بفائدة مخفضة من أجل التغلب على تأثير موجة التضخم العالمي التي سببتها أزمة كورونا.

وقال الدكتور عمرو جاد رئيس شركة سيد للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية، إن التوجه الحالي للدولة هو إنشاء مصانع للخامات بدلا من استيرادها من الخارج.

وأضاف جاد في تصريحات لـ"الدستور" أن إنشاء مصنع خامات الأدوية سيسهم في توفير الخامات المطلوبة بدلا من استيرادها من الخارج مما يعمل على مواجهة موجة التضخم.

وأوضح أن دعم الصناعة المحلية سيسهم في إنشاء المصانع التي تصنع المنتجات العالمية، مشيرا إلي أنه يتم تصنيع لقاح كورونا في مصر مما يوضح أن الدولة لديها رؤية هامة في تعميق الصناعة المحلية.

وفي هذا الإطار قال المهندس إبراهيم المناسترلي عضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج ورئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق، إن الحل في أزمة ارتفاع أسعار مستلزمات التصنيع عالميا هو تنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء مستلزمات التصنيع المحلي.

وأضاف المناسترلي في تصريحات لـ"الدستور" أنه لابد من العمل على زيادة القيمة المضافة من الخامات الموجودة التي تمتلكها مصر، موضحا أن مصر تمتلك في عدد كبير من الصناعات الخامات اللازمة سواء في مجال التعدين على سبيل المثال مثل الفوسفات والمنجنيز والرمال السوداء، حيث يتم العمل وفقا لخطط موجودة لدى الحكومة في إنشاء مصانع للاستفادة من الخامات.

وأوضح المناسترلي أن العمل على تنمية الصناعة المحلية عبر توفير الخامات اللازمة سيسهم في تلاشي أزمة ارتفاع الأسعار العالمية.

فيما قال المهندس مؤمن ياسين عضو مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية لزيادة القيمة المضافة والاستفادة من الخامات الموجودة سيسهم في مواجهة موجة التضخم العالمية، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال تخطط شركة مصر للألومنيوم لإنشاء مصنع للجنوط من أجل الاستفادة من زيادة القيمة المضافة لخام الألومنيوم.

وأضاف ياسين في تصريحات لـ"الدستور" أنه لابد من تحفيز الاستثمار المحلي في مجال مستلزمات الصناعة عبر منظومة ضريبية محفزة وتراخيص مرنة ودعم في الطاقة في إطار العمل على تشجيع إنشاء المصانع التي تعمل في مجال تصنيع مستلزمات التصنيع المحلي.

وأكد أن التوسع في إنشاء مستلزمات التصنيع المحلي والاستفادة من الخامات الموجودة في مصر سيسهم في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي وتوفير العملة الصعبة التي يستنزفها الاستيراد من الخارج.

وأشار إلى أنه لابد من إقامة معارض للإنتاج المحلي يتم طرح المنتجات فيها بأسعار مخفضة والعمل على إطلاق مبادرة لتمويل الاستثمار الصناعي بفائدة مخفضة.