رئيس البرلمان العربى: نواصل التحرك الدولى لدعم القضية الفلسطينية
جدد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، تأكيده على دعم البرلمان العربي الثابت والدائم للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية والأولى للشعب العربي.
وأوضح «العسومي»، خلال كلمته في افتتاح أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، أن البرلمان العربي يواصل التحرك الدولي في دعم القضية الفلسطينية بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات الإقليمية، ومدير عام اليونسكو، بشأن الجرائم والانتهاكات الممنهجة للقوة القائمة بالاحتلال في المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف، مؤكدًا أن البرلمان العربي سيظل شريكاً فاعلاً في خدمة المصالح العليا للأمة العربية، وجناحاً مُكملاً للدبلوماسية الرسمية العربية في الدفاع عن كافة القضايا العربية.
كان البرلمان العربي قد عقد جلسته العامة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، اليوم السبت، بالقاعة الكبرى بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وبحضور الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني.
وخلال الجلسة، أعلن رئيس البرلمان العربي عن تدشين المركز العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، كأداة مؤسسية لتقديم الدعم الفني للبرلمانيين في هذا المجال الحيوي، وهو الأول من نوعه على المستوى العربي، متطلعاً إلى أن يصبح مركزاً إقليميا ودولياً لدعم الجهود البرلمانية في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف .
وكانت لجان البرلمان العربي الدائمة والفرعية، قد اختتمت أعمال اجتماعاتها التي استمرت على مدى يومي الأربعاء والخميس، في إطار التحضير للجلسة الأولى للبرلمان من دور الانعقاد الثاني.
وانتخبت لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي رئيسًا لها، وناقشت عددًا من البنود، والتي تتضمن التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، كما وضعت اللمسات النهائية على مشروع قانون حماية وتعزيز الأمن السيبراني في الدول العربية، تمهيدًا لاعتماده في الجلسة العامة.
وناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان عددًا من البنود، منها متابعة الموقف من التصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وأيضًا التصديق على الاتفاقيات والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، ومتابعة الموقف من التصديق على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
وبحثت لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب عددًا من البنود منها، استعراض مستجدات العمل في إطار جامعة الدول العربية، ومنها إعداد مشروع الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري، إلى جانب بحث ترتيبات عقد ورشة عمل إقليمية حول واقع التشريعات والقوانين العربية المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة.
فيما استعرضت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي، تقرير الحالة الاقتصادية في العالم العربي، وبحث الإعداد لورشة عمل حول دور القطاع الخاص في تعزيز التجارة البينية العربية والاستجابة لمعايير التجارة الدولية.
وعقب الانتهاء من اجتماعات اللجان، عقد مكتب البرلمان العربي اجتماعًا لاعتماد التقارير المقدمة من اللجان، وإقرار جدول أعمال الجلسة العامة.
