«الخدمات النقابية» تطالب بجلسة استماع من العمال والنقابيين لقانون العمل

عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل بدار الخدمات النقابية، اجتماعها الأسبوعي، حيث ناقش مشروع قانون العمل والإشكاليات التي تواجه اللجان النقابية في تحديث بياناتها أو الراغبة في التأسيس الجديد، وذلك وفقا لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم 213 لسنة 2017 وتعديلاته.

وناقش الحاضرون، ما وصل إليه مشروع قانون العمل الجديد، وذلك بعد أن بدأ مناقشته يوم الثلاثاء الماضي، ولمدة ثلاثة أيام في لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة  بمجلس الشيوخ.

وأكد الحاضرون على أن المشروع لم يأتي لم يتضمن نصا بالحد الأدنى للأجور مثل العديد من دول العال، ولم يزيل الالتباس حول حالات الفصل وحالات إنهاء علاقة العمل التي تضيع الكثير من الحقوق للعمال، وكذا استبعاد مشروع القانون للعمالة المنزلية، أو على الأقل مناقشة مشروع القانون الخاص بالعمالة المنزلية الذي سبق وتم التقدم به للبرلمان ووقع عليه أكثر من ستين عضوا ولم يناقش حتى الآن.

واقترح الحاضرون، ضرورة عقد ندوة يحضر فيها النقابيين والنواب وممثلي مكاتب العمال بالأحزاب السياسية، وعمل ورقة خاصة للنواب بأهم المواد المطلوب تعديلها، وكذا عقد مؤتمر صحفي يتم خلاله توزيع ورقة تحمل وجهة نظر اللجنة في مشروع القانون وأهم التعديلات المطلوبة عليه.

كما اقترح الحاضرون، ضرورة السعي إلى عقد جلسة استماع من العمال والنقابيين لأعضاء المجلس، وطرح رؤيتهم عليهم فيما يتعلق بمواد ونصوص القانون والمقترحات المطلوبة عليه.

وناقش الحاضرون، أوضاع العمال في قطاع العمالة غير المنتظمة والأخطار التي تنتج عن عدم تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية.

كما ناقش الحاضرون، أهم إشكاليات تحديث بيانات اللجان النقابية، وتوزيع المقار الانتخابية للجان النقابية المستقلة، بما يخدم تواجد أعضاء الجمعيات العمومية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النقابية المقبلة، مشيرين إلى ضرورة تسهيل واستمرار تلقي البيانات المحدثة بدون ختم جهة العمل.

واختتم الاجتماع بالتنبيه على كافة النقابات الحاضرة بضرورة الانتهاء من عملية تحديث البيانات في أقرب وقت ممكن قبل انتهاء الفترة القانونية لتحديث البيانات.