الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

بتوجيهات رئاسية لـ«العدل».. فوائد التحول الرقمي لتحقيق العدالة الناجزة

وزيرالعدل
وزيرالعدل

شهدت وزارت العدل في عهد المستشار عمر مروان نشاط ملحوظ في كافة القطاعات، وعلى رأسها منظومة التحول الرقمي والمكينة التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيقها.

وعقد الرئيس على مدار العامين الماضين أكثر من لقاء مع وزير العدل المستشارعمرمروان، ووجَّه بتركيز جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضى، بما فى ذلك التطوير التقنى لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية فى منظومة عمل المحاكم، من أجل الإسراع فى إجراءات التقاضى والتسهيل على المواطنين وتحقيق أعلى درجات العدالة.

لقاء الرئيس بوزير العدل

وترصد «الدستور» خلال هذا الملف الإنجازات التي تمت في إطار رؤية مصر الرقمية 2030 التي تسعي إليها الدولة.

  • تجديد حبس المتهمين عن بعد

دشنت وزارة العدل في 18 أكتوبر 2020، في إطار رؤيتها لتحقيق العدالة الناجزة مشروع تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا عن بعد، من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية في مجال تيسير وتحسين إجراءات التقاضي، وهو مثول المتهمين المحبوسين احتياطيًا بالسجون العمومية والمركزية.

تجديد حبس المتهمين  عن بعد 

ويهدف المشروع إلى نظر جلسات تجديد حبس المتهمين بآلية تمكن القاضي من مباشرة إجراءات تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا دون الحاجة إلى نقل المتهمين من مقار حبسهم، كما يحقق عدة أهداف، منها الأمني، ويتمثل في الحد من المخاطر الأمنية أثناء نقل المتهمين، وهدف اقتصادي، يتمثل في توفير نفقات نقل المتهمين، وهدف صحي، في ظل الموجة الثانية لجائحة كورونا، من خلال الحد من تعرض المحبوسين احتياطيًا لمخالطة الغير.

ويقوم المشروع على توفير شبكات تليفزيونية مغلقة بين المحاكم والسجون بحيث تتصل قاعات المحاكم التي ينظر فيها إجراءات تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا، بقاعات مخصصة بالسجون العمومية والمركزية التي يتواجد فيها المتهمين المحبوسين احتياطيًا، وذلك من خلال خطوط فايبر سعة كل منها «6» ميجا، بحيث يمكن التواصل ما بين المتهم ومحاميه وقاضيه من خلال تلك الشبكة التليفزيونية المغلقة والمؤمنة، وتم تفعيل المشروع علي 3 مراحل بالمحاكم الابتدائية علي مستوي الجمهورية.

 

  • مشروع ميكنة محاضر الجلسات الصوتية إلى مكتوبة

كما فعلت الوزارة في 4 سبتمبر الماضي، المرحلة التجريبية من مشروع ميكنة محاضر الجلسات، وتحويل الصوت إلي نص مكتوب، حيث يتم تنفيذ  بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، ليكون إطلاق مرحلته التجريبية في جلسات نظر تجديد الحبس عن بعد بمحكمة القاهرة الجديدة، تمهيداً لتعميمه على كافة المحاكم.

وعملت الوزارة  علي تطوير آليات العمل بالمحاكم من خلال الأخذ بالوسائل التقنية الحديثة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تؤسس لتكامل إلكتروني بين كافة إجراءات الدعوى، وصولا لرقمنة كافة إجراءاتها منذ إقامتها حتى الحكم فيها.

  • مشروع استخراج شهادات المحاكم عن بعد

كما نفذت الوزارة  مشروع إصدار شهادات المحاكم عن بُعد، وذلك من خلال وحدات ذكية "ماكينة صرف" ترتبط بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم، تمكن المتقاضى من الحصول على الشهادة المطلوبة من أقرب وحدة له دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة للحصول عليها.

وأطلقت  هذه الخدمة تجريبيًا من خلال وحدة إصدار الشهادات الذكية بمحكمة مصر الجديدة الجزئية، والتي من خلالها يتم الحصول على الشهادات الخاصة بجدول الإفلاس الصادرة من كافة المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وكذلك محكمتي شمال وجنوب القاهرة الابتدائيتين، وتستهدف المرحلة الثانية للمشروع استخراج كافة أنواع الشهادات الصادرة من المحاكم الابتدائية والاقتصادية.

 

  • الأرشفة الإلكترونية لجميع قضايا المحاكم

وبدأت الوزارة في تفعيل مشروع الأرشيف الإلكتروني، والذي يهدف إلى حفظ ملفات القضايا الورقية إلكترونيًا، من خلال عمليات المسح الضوئي لحفظها مع إتاحة آليات بحث رقمية واسعة وسريعة، واستخراج نسخ من المستندات من خلال البحث بالرقم القومي أو الاسم أو رقم الدعوى.

وتضمن أهداف المشروع، حفظ الوثائق من التلف والعبث والفقد لمدد طويلة بأقل تكلفة، وإتاحة إجراء عمليات استرجاع الوثائق، وصغر مساحة التخزين، وسرعة تحديث المعلومات والملفات، ورفع مستوى سرية نظم الحفظ، وتقديم خدمات أفضل للتيسير على المواطنين، والحد من الفساد الإداري، وتيسير وصول المواطنين لحقوقهم.

ويشمل المشروع جميع المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وعددها 8 محاكم، بالإضافة إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإجمالي 110 ألف قضية، بواقع 8 ملايين ورقة، والعمل جارٍ على توسيع نطاق عمل المشروع في قطاعات الوزارة، وكافة محاكم الجمهورية، وهو ما يتوقع معه معالجة ما يجاوز 2 مليار ورقة.

 

  • تفعيل إقامة الدعوى المدنية عن بعد بالمحاكم

وفي يونيو 2020 أيضا أطلقت الوزارة في إطار خطة التحول الرقمي، خدمة إقامة الدعوى عن بُعد،  من خلال بوابة مصر الرقمية https://digital.gov.eg، وتسمح هذه الخدمة للمحامين بإقامة الدعوى المدنية عن بعد من خلال مرحلتين، الأولى تسجيل المحامي على منظومة إدارة ملفات القضايا المدنية، والمرحلة الثانية قيد الدعوى عن بعد، وفيها يتمكن المحامي من إقامة الدعوى المدنية عبر صفحة خدمات المحاكم ببوابة مصر الرقمية وفق 8 خطوات هي اختيار اسم المحكمة ونوع الجدول من القوائم المتاحة وتسجيل اسم الدعوى ثم تسجيل بيانات أطراف الدعوى وموضوعها وطلبات المدعين والتوكيلات الصادرة له، وتتولى المنظومة تكوين صحيفة الدعوى بناء على ما سجل من بيانات وتضيف لها QR Code يتضمن بيانات الصحيفة بغرض تأمينها، وبعد معاينة المحامي للصحيفة يقوم بطباعتها وتوقيعها بمداد مميز بلونه ويقوم بمسحها ضوئيًا، ويرسل صور الصحيفة والتوكيلات ومستندات الدعوى للمنظومة.

وخامس هذه الخطوات، أن يراجع الموظف المختص بالمحكمة ما أرسله المحامي وبعد التأكد من استيفاء البيانات والمستندات يُرسَل إشعار للمحامي بالمبالغ المستحقة عن إقامة الدعوى، ويتلقى المحامي إشعارًا بالمبالغ المستحقة فيسددها إلكترونيًا من خلال منظومة المدفوعات الحكومية، ويتلقى الموظف إشعارًا يفيد سداد الرسوم فيتخذ إجراءات قيد الدعوى على منظومة إدارة ملفات القضايا التي تنشئ رقم الدعوى وتاريخ القيد ورقم الدائرة وتاريخ الجلسة آليًا، وأخيرًا يرسل النظام تنبيها للمحامي بقيد الدعوى وبياناتها، ويلتزم المحامي بتسليم أصل صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب أو أمام المحكمة بجلسة نظر الموضوع.

 

  • موقع إلكتروني لخدمة المواطنين وأعضاء الهيئات القضائية

وأطلقت الوزارة موقعها الإلكتروني، كنسخة تجريبية، بعد تطويره وتحديثه بما يواكب التحول الرقمي وميكنة المحاكم، كما عملت على تطوير موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، بما يتناسب مع الخدمات التي يحتويها الموقع للمواطنين والمتقاضين، وكذلك إطلاق خدماتها وصفحاتها الرسمية على "تويتر وإنستجرام".

ويقدم الموقع خدمات المحاكم للمواطنين من الاستعلام عن رول جلسة وموقف دعوي، والاستعلام عن وجود استئناف من عدمه. والاستعلام ع رول دعوي، وكذلك خدمات للقضاة، وخدمات أخرى طبية للجهات والهيئات القضائية.

كما شمل الموقع خدمات المحاكم للمواطنين من خلال توضيح عناوين المحاكم علي مستوي الجمهورية، ودرجاتها، وتوضيح روابط محكمة النقض والمحكمة الدستورية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية  وهيئة قضايا الدولة ودورهم.

  • موسوعة قانونية لأعضاء الجهات القضائية

 وفرت الوزارة من خلال الموقع الالكتروني الخاص بها الموسوعة القانونية وهي خدمة خاصة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية وتوفر لهم المعلومات القانونية اللازمة لأداء أعمالهم وتمكنهم من الحصول على كافة الأحكام والتشريعات وهذه الخدمة تم افتتاحها منذ شهر تقريبا .

كما توفر خدمة البريد الالكتروني لأعضاء الهيئات القضائية منظومة مؤمنة للتراسل بينهم وكذا بين الجهات القضائية باختلاف درجاتها، كما عملت على تدريب وتأهيل الموظفين والعاملين بالمحاكم لتطوير أدائهم لاسيما مايتعلق بالرقمنة وسائر الخطوات الالكترونية في التعامل مع القضايا.

  • التوسع في المكاتب الأمامية للتسهيل علي المواطنين ومعرفة خط سب الدعوى

كما عملت الوزارة علي التوسع في إنشاء المكاتب الأمامية بالمحاكم علي مستوي الجمهورية، للمساهمة في تحقيق الحيادية والتسهيل على المتقاضين في معرفة خط سير الدعاوى المتعلقة، كما تعمل المكاتب الأمامية، على تقديم العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين، كقيد الدعوى واستصدار الشهادات والاستعلام وغيرها من الخدمات.

المكاتب الأمامية بالمحاكم 

وتقدم المكاتب الأمامية للمتقاضين خدمات منها، مراجعة حوافظ المستندات وملفات الدعوى وتقدير الرسوم، وإقامة الدعاوى والتأشيرات عليها  مثل "تجديد- تعجيل- تصحيح شكل الدعوى- إدخال- تدخل- تقصير".

كما تقوم المكاتب بتسلم طلبات الشهادات واستخراج الشهادات وتسليمها لطالبيها، وهي شهادات الجدول وعدم حصول استئناف، ومساعدة جمهور المتعاملين في الاستعلام عن دعاواهم سواء بالاسم أو بالرقم.