المرصد العربي: فوز الإمارات بعضوية «حقوق الإنسان الأممي» يعكس دورها بالملف

أكد المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، أن فوز دولة الإمارات العربية المتحدة بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة 2022- 2024 يعد إنجازا يضاف لسجلها المشرف في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وريادتها على المستوى الدولي والإقليمي وما تحظى به من تقدير دولي في هذا المجال.

وأشار المرصد العربي لحقوق الإنسان إلى الدور الرائد الذي تلعبه دولة الإمارات  في تعزيز احترام حقوق الإنسان مرتكزة في ذلك على إرثها الحضاري، ودستورها الذي كفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة وتماشيها مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتوافقها مع المعايير الدولية الفضلى لحقوق الإنسان، وإيلائها أهمية قصوى لحقوق الإنسان من خلال مبادرات بناءة كإطلاق خطتها الوطنية لحقوق الإنسان واستكمال بنائها المؤسسي مثل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية وغيرها من المؤسسات الاتحادية والمحلية.

وأجرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الخميس، انتخابات، لشغل 18 مقعدا في المجلس المؤلف من 47 عضوا لمدة ثلاث سنوات.

وتم انتخاب الإمارات لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في خطوة تعبر عن عمق الاحترام الدولي الذي تحظى به ودورها البارز في دعم حقوق الإنسان.

ومجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكوميَّة دوليَّة تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ويتألف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم.

ويمتلك المجلس صلاحية مناقشة كل المواضيع وحالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه على مدار العام، ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وسبق لدولة الإمارات أن شغلت عضوية مجلس حقوق الإنسان لولايتين متتاليتين على مدار 6 سنوات في الفترة (2013-2018)، حيث أن فترة ولاية أعضاء المجلس ثلاث سنوات ولا تجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين.

وعملت الإمارات خلالها عضويتها في تلك الفترة على دعم أجندة المجلس لا سيما في مجالات تمكين المرأة وحقوق الطفل وحقوق أصحاب الهمم إلى جانب الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وشجعت الإمارات خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على تمتع كل فتاة على قدم المساواة مع الرجل بالحق في التعليم، وقد أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع في يونيو 2017، مشروع قرار قدمته دولة الإمارات خلال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس في جنيف بشأن حق الفتيات في الحصول على التعليم.

ودعا القرار الدول إلى إزالة العقبات التي تعترض تعليم الفتيات بما في ذلك السياسات التمييزية أو الفقر أو التقاليد أو الاعتبارات الدينية أو الضائقة المالية، كما دعا إلى اتخاذ إجراءات إضافية لضمان سلامة الفتيات خارج محيط المدرسة ضد العنف الجنسي والتهديدات التي تشكلها الجماعات الإرهابية.