رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

بتعاملات 800 ألف جنيه إسترليني.. ضبط شخص جمع مدخرات العاملين بالخارج بالبحيرة

ضبط شخص
ضبط شخص

واصلت مباحث الأموال العامة جهودها لملاحقة الجرائم  المالية،فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، قيام أحد الأشخاص، مقيم بمركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة، بتجميع مدخرات العاملين بإحدى الدول "بالعملة الأجنبية" عن طريق تلقى الحوالات الخاصة بهم على حسابه الشخصى بأحد البنوك، ويقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة البحيرة نقداً أو عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات  بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال، أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .. كما تبين أن حجم تعاملاته خلال العامين الماضيين طبقاً للفحص المستندى (800 ألف جنيه إسترليني) .

- عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي 

قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.