مخالف للدستور.. «أبوالسعد» ترفض ربط دفع المصروفات باستلام الكتب الدراسية

أعربت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، عن رفضها لقرار وزير التعليم بربط دفع المصروفات الدراسية باستلام الكتب المدرسية، مشيرة إلى أنه تسبب في شكاوى عدد من أولياء الأمور من امتناع إدارات المدارس عن تسليم الكتب المدرسية للطلاب تنفيذا لقرار الوزير دون مراعاة الظروف المادية لأولياء الأمور. 

وقالت النائبة إن هناك العديد من الفئات المستثناه من دفع المصروفات المدرسية مثل أبناء الشهداء واليتامى وغيرهم، لافتة إلى أن بعض الإدارات التعليمية لم تراعي أن استخراج الأوراق المطلوبة للإعفاء تستغرق وقتا طويلا، يحرم خلالها الطالب من استلام الكتب بالإضافة إلى التكدس الرهيب أمام مكاتب البريد لدفع المصروفات فى ظروف كورونا، بسبب هرولة  القادرين للإسراع في دفع المصروعات حتى يستلم أبنائهم الكتب.

جاء ذلك فى بيان لها، مؤكدة على أنه كما شكى بعض أولياء أمور المدارس الخاصة بإصرار إدارات المدارس على السداد الكاش والنقدى بالمخالفة للقرار الوزارى بمنع تحصيل المصروفات الدراسية بالمدارس بأنواعها ناهيك عن المبالغة الشديدة فى زيادة المصروفات الدراسية واستحداث بنود يتم من خلالها على القرار الوزاري الخاص بنسب الزيادة السنوية دون رقيب للأسف الشديد وبالنظر إلى أن أغلبية الأسر لديها أكثر من طفل فى المدرسة وبالتالى تحتاج إلى مبالغ كبيرة حسب مصروفات المدرسية وهناك صعوبة فى تدبير المبالغ دفعة واحدة فى المدارس الحكومية سواء العادية أو المدارس الرسمية.

وفي السياق قالت أبو السعد، إنه يتوجب علينا كمجلس نواب يمثل نبض الناس أن نتدخل وننبه الحكومة ممثلة فى وزيرالتربية والتعليم بهذا الأمر. 

وأضافت: "لقد أصدر الوزير الكتاب الدوري رقم 2 ، الذى أمر فيه بعدم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزاري رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2021-2022".

واستطردت قائلة: "ونحن نرى أن هذا القرار مخالف لمواد الدستور المصرى،  نذكر منها على سبيل المثال المادة 19 من الدستور حيث نصت على أن "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها".

وأشارت أبو السعد إلى أن المادة 238 من الدستور نصت على أن "تضمن الدوله تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الانفاق الحكومى على التعليم، والتعليم العالى، والصحة، والبحث العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجياً اعتباراً من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملاً في موازنة الدولة للسنة المالية 2017/2016.

وتلتزم الدولة بمد التعليم الإلزامي حتي تمام المرحلة الثانوية بطريقة تدريجية تكتمل في العام الدراسي 2017/2016" وهذا يعني أن التعليم مجاني وأن الدولة ملزمة بتعليم كل المواطنين دون ربط ذلك باية مبالغ نقدية، ولا يجوز احتراما لكرامة الطالب واحتراما ايضا لهيبة وزارة التربية والتعليم، حرمان الطالب من الكتب الدراسية، وربطها بسداد كامل المصروفات الدراسية.

وأكدت أن هناك بعض المحافظين أصدروا قرارات بعدم ربط المصروفات بالكتب الدراسية رأفة بالتلاميذ والأسر، مثل محافظ جنوب سيناء، الذى قرر تسليم الكتب المدرسية التلاميذ والطلاب في جميع المراحل دون التقيد بسداد المصروفات الدراسية. 

وأضافت: "كما تحملت محافظة جنوب سيناء مصروفات غير القادرين"، مطالبة بالغاء قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2021_ 2022، والذي شددت فيه على عدم  تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزاري وتسليم كافة التلاميذ والطللاب الكتب الدراسية فورا، وعدم ربطها بالمصروفات الدراسية وإتاحة تقسيط المصروفات المستحقة على أكثر من قسط خلال العام الدراسى، والتيسير على الاسر المصرية، حيث أن التعليم حق دستورى على الدولة ولا يحكمه المقابل المادى، ولا يجوز ربطه بالمصروفات.