فضائح الجماعة.. مختار نوح: الإخوان يتحكم بها القادر على تحمّل نفقاتها

قال المحامي مختار نوح، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، إن الخلاف الذي ظهر على المشهد داخل الجماعة الآن بين مجموعتي إبراهيم منير ومحمود حسين، هو في الأصل خلاف قديم بدأ منذ 2013 بين التكتلات داخل الجماعة، في ظل غياب القادة التقليديين أما بالحبس أو الاختفاء، وقد وصل هذا الخلاف الآن إلى ذروته.

وأوضح نوح في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: «في كل ضربة ضد الجماعة من قبل السلطات المصرية، يظهر هذا الخلاف القديم ويسهم في زيادة الصدع والتشرذم بين الأتباع خاصة في الخارج، وهذا الخلاف وصل حتى إلى داخل السجون وسط وجود فريق يرى ضرورة المصالحة أو تقييم المرحلة بمفهوم الجماعة وآخر يرفض ذلك».

وتابع: «الأزمة التي تعيشها الآن الجماعة متمثلة في عدم وجود قرار داخلها وذلك ناتج عن عدم الاتفاق على من يحق له اتخاذ القرار، وذلك وسط محاولات من قبل قيادات في الانفراد بالقرار والتحكم من خلال استخدام المال أو ضرب المنافسين ومحاولة اقصائهم بشتى الطرق».

وأكمل: «الجماعة يتحكم بها القادر على تحمل نفقاتها، مثلما حدث مع خيرت الشاطر، ومن بعده يحاول إبراهيم منير، السيطرة بالمال، ولكن في منافسة مع مجموعة محمود حسين، في ظهور لفريق ثالث داخل الجماعة يرى أن الطرفين لا يصلحان لقيادة الجماعة وسيطرت عليهم الانتهازية وحب السلطة».

ولفت أن البيان الأخير من قبل إبراهيم منير، بعزل محمود حسين، وما سبقه من إحالة 6 من عناصر الجماعة للتحقيق، يمثل البداية الحقيقية للانهيار داخل الجماعة، حيث يحمل في طياته اتهام بالكفر وإضرار الجماعة والإسلام.

وتتواصل حالة الانشقاقات داخل جماعة الإخوان الإرهابية وكذلك الصراع بين جبهة الإخوان في تركيا بقيادة محمود حسين، الأمين العام السابق للجماعة، وجبهة الإخوان في لندن بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد.

وتداول منذ قليل بيان منسوب لإبراهيم منير، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية والقائم بأعمال المرشد، أكد خلاله أن محمود حسين الأمين العام السابق للجماعة، خارج عن التنظيم هو وكلا من مدحت الحداد ومحمد عبدالوهاب وهمام على يوسف ورجب البنا وممدوح مبروك.

وجاء هذا البيان عقب صدور قرار في 10 أكتوبر الجاري بإحالتهم للتحقيق بحجة مخالفتهم للائحة الجماعة وإيقاف نشاطهم ومنعهم من ممارسة أي تصرفات إدارية أو مالية.

وأكد منير، في بيانه الذي صدر اليوم، أن هذه المجموعة التي أحيلت للتحقيق تقدموا مع غيرهم بطلب للمجلس للتصويت على مشاريع قرارات تؤدي إلى شق الصف وإحداث بلبلة بين صفوف الجماعة وإشغالهم عن المهام الرئيسية لها، مؤكدًا بطلان هذه الإجراءات كافة لصدورها بالمخالفة للوائح ولاساليب العمل داخل الجماعة.

وأضاف منير في بيانه، على اعتبار من ساهم في هذه الإجراءات قد أخرج نفسه من جماعة الإخوان الإرهابية.