رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صحيفة: إثيوبيا تخسر حلفاءها بسبب هجماتها ضد تيجراى وتوقعات بفرض عقوبات أمريكية

الجيش الإثيوبي
الجيش الإثيوبي

شنت القوات الحكومية الإثيوبية هجومًا جديدا على جبهة تحرير تيجراي، مما أثار مخاوف من حدوث أزمة إنسانية كبيرة لاسيما مع تردي الأوضاع الانسانية بالفعل في تيجراي وفقا لتصريحات الأمم المتحدة.

 

وشنت القوات البرية الإثيوبية، بدعم من ميليشيات إقليمية من منطقة أمهرة، هجمات منسقة على جبهات متعددة على طول الحدود الجنوبية لتجراي، حسبما أفاد مسؤولون حكوميون ومتمردون يوم الثلاثاء.

 

و نشرت القوات الحكومية مدفعية ثقيلة ودبابات - مدعومة بطائرات بدون طيار وغارات جوية - استهدفت طرق الإمداد الرئيسية وما لا يقل عن ثلاث بلدات في ويجلتينا وجيريجيرا وهارو بالقرب من حدود تيغراي مع أمهرة.

 

ويتركز الهجوم، الذي ينهي فعليًا وقف إطلاق النار المتوتر الذي أعلنته إثيوبيا في يونيو، بعد وقت قصير من انسحاب القوات الحكومية من ميكيلي، عاصمة إقليم تيجراي، على طول الطريق الرئيسي الذي يشكل طريق الوصول الفعال الوحيد إلى تيجراي، وفقل لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

 

ووفقا للصحيفة الأمريكية فقد أصبح النظام الأثيوبي منبوذا من المجتمع الدولي بعد غزوه إقليم تيجراي، حيث باتت المعركة هناك حرب أهلية شرسة، كما دعت الولايات المتحدة إلى إنهاء الصراع وفرضت عقوبات على المسؤولين الحكوميين.

 

قال أليكس دي وال المدير التنفيذي لمؤسسة السلام العالمي، وهي مؤسسة فكرية مقرها كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية بجامعة تافتس: أن الحكومة الأثيوبية الحالية سوف تشن حملات عسكرية تزيد من اراقة الدماء في تيجراي.

 

وقال مواطنين في شمال أمهرة أمس الثلاثاء : إن العديد من المروحيات العسكرية كانت تحلق فوق منطقتهم باتجاه تيجراي في الأيام الأخيرة وقال السكان إن الكثير من المواطنين ومسؤولي الإغاثة في معظم أنحاء تيغراي ظلوا داخل مخيمات اللاجئين المؤقتة المنتشرة في أنحاء المنطقة الجبلية.

 

ويأتي الهجوم بعد أسابيع فقط من طرد وزارة الخارجية الإثيوبية سبعة مسؤولين من الأمم المتحدة ، ومنحتهم 72 ساعة فقط لمغادرة أديس أبابا بعد اتهامهم بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد ، مما يمثل تدنيًا جديدًا في العلاقات بين أديس أبابا والمانحين الغربيين.

 

ويقدر مسؤولو الإغاثة أن عشرات الآلاف قد قتلوا في الصراع، الذي ترك حوالي 400 ألف آخرين في ظروف شبيهة بالمجاعة.

 

وأثر الصراع على الاقتصاد الإثيوبي، حيث تصاعدت معدلات التضخم بينما أدت الاضطرابات الدورية في طرق التجارة إلى الإضرار بتجارة البلاد ، وسط تصاعد الديون الخارجية التي تقدر الآن بنحو 30 مليار دولار.

 

يعتقد بعض المراقبين أن  الحكومة الأثيوبية كانت تستعد لهذا الهجوم منذ شهور ، متجاهلة مناشدات المجتمع الدولي وسط أزمة إنسانية متفاقمة.

 

 كما أدى الحصار المفروض على الشاحنات التي تنقل المساعدات المنقذة للحياة إلى تيجراي منذ يوليو إلى تقييد الإمدادات من الغذاء إلى الأدوية إلى 12٪ فقط مما هو مطلوب و لم يُسمح بدخول أي وقود أو إمدادات طبية إلى تيجراي منذ أواخر يوليو ، مما أجبر العديد من وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة والخاصة على تعليق أنشطتها.

 

 ويقول مسؤولو إغاثة إن نحو 12 صهاريج وقود تنتظر تصريحًا حكوميًا لدخول تيجراي منذ أغسطس .

 

وفي الأسابيع الأخيرة ، أبلغت مجموعات الإغاثة العاملة في تيجراي عن المزيد من الوفيات بسبب المجاعة وحذرت الأمم المتحدة من وجود خطر متزايد من المجاعة ، خاصة بين أكتوبر وديسمبر.

 

وقال كاميرون هدسون ، وهو مسؤول سابق في وكالة المخابرات المركزية يعمل الآن في مركز إفريقيا التابع للمجلس الأطلسي : إن هجوم تيجراي الجديد من المرجح أن  يفقد بسببه النظام الأثيوبي الكثير من الحلفاء ويمكن أن يؤدي إلى فرض واشنطن عقوبات على المزيد من مسؤوليه.

 

وقال: "من المرجح أن يزداد الوضع على الأرض في تيجراي سوءًا و "مع تفاقم الأوضاع الإنسانية وحالات حقوق الإنسان الأليمة بالفعل ، تزداد  توتر العلاقات الخارجية لإثيوبيا".