محكمة العدل الدولية تصدر حكمًا نهائيًا بشأن النزاع البحرى بين كينيا والصومال

أصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، حكما نهائيًا في النزاع البحري بين كينيا والصومال.

وكان الجدل بين البلدين قائما منذ 2009، هو بأن يتم الترسيم إلى خط مستقيم على طول الحدود البحرية، بينما تريد كينيا خط ترسيم يذهب إلى عمق الحدود البحرية للصومال.

ووضعت المحكمة حدودا بحرية جديدة بين البلدين، وبحسب الخط الجديد، فإن الخط المستقيم الذي كانت الصومال طالبت به أدخل عليه تعديلا بسيطا بدءًا من بعد 12 ميلًا من خط الحدود المستقيم.

وأعلنت كبيرة القضاة جوان دونوغو، أن المحكمة ارتأت عدم وجود "حدود بحرية متفق عليها" ووضعت حدودا جديدة أقرب لتلك التي تطالب بها الصومال، رغم أن كينيا احتفظت بجزء من المنطقة البالغة مساحتها مئة ألف كيلومتر مربّع.

وتبلغ مساحة البحر المتنازع عليها آلاف الكيلومترات، إذ أصدرت المحكمة رسوما توضيحية تصور الحدود البحرية الجديدة.

وقالت الحكومة الكينية، الجمعة الماضية، إنها "لن تمتثل لقرار المحكمة، كما فشلت كينيا مرارًا وتكرارًا في محاولاتها للتفاوض مع الصومال على إنهاء القضية".

ورفعت الحكومة الصومالية الدعوى في 2014، خلال رئاسة حسن شيخ محمود.

ورفضت المحكمة رواية كينيا بشأن وجود حدود بحرية متفق عليها مع الصومال.

كما رفضت المحكمة مطالب من الحكومة الصومالية بدفع نيروبي تعويضات لمقديشو لانتهاكها الحدود البحرية.

وكان وصل نائب رئيس الوزراء الصومالي مهدي محمد جوليد بقيادة وفد رفيع من الحكومة الفيدرالية إلى مدينة لاهاي؛ لحضور قرارمحكمة العدل الدولية بشأن النزاع البحري بين الصومال وكينيا المجاورة الذي سيعلن في يوم الثلاثاء القادم.

فيما أعلنت كينيا مؤخرا رفضها القاطع بشأن قرار محكمة العدل الدولية الذي كان متوقع إعلانه اليوم.

يذكر بأن النزاع على الحدود البحرية كان يستمر لأكثر من 10 سنوات حيث رفعت حكومة الرئيس السابق حسن شيخ محمود دعوى قضائية ضد كينيا إلى محكمة العدل الدولية في شهر يوليو عام 2014م .