غدًا.. عمومية الحديد والصلب تعتمد صرف تعويضات العاملين عن التصفية

تعقد شركة الحديد والصلب، إحدى شركات قطاع الأعمال تحت التصفية، غدا الأربعاء، الجمعية العامة لها من أجل اعتماد بيع بعض الأصول وتعويضات العاملين بالشركة عن التصفية.

ووفقا للشركة، فإن العمومية ستنظر في اعتماد قائمة المركز المالي للشركة في 30 يونيو الماضي، وحساب التصفية عن الفترة المالية من 1 يناير 2021 حتى 30 يونيو 2021.

يشار إلى أن الحديد والصلب للمناجم هي شركة منقسمة عن شركة الحديد والصلب المصرية.

وفي يناير الماضي، وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية، على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية.

وحققت الحديد والصلب المصرية خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي، خسائر بلغت 724.14 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 783.84 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وشهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة ، توقيع اتفاقية عمل جماعية تقضي باستفادة العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد.

وأوضحت وزارة قطاع الأعمال، أن الاتفاقية تقضي بإنهاء كافة الخلافات وعلى الأخص تنازل النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية واللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب وجميع العاملين عن كافة الدعاوى القضائية ودعاوى التحكيم التي أقيمت ضد الشركة فيما يتعلق بحقوق ومستحقات العاملين أو أي من بنود الاتفاقية.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن توقيع الاتفاقية يأتي تحت رعاية وزارتي القوى العاملة وقطاع الأعمال العام، ومن منطلق الاهتمام والحفاظ على حقوق ومصالح العاملين، وتأكيدًا على احترام أحكام القانون.

وأوضح توفيق أن إغلاق شركة يمثل حالة استثنائية بعد استنفاد كافة السبل الممكنة للإصلاح، وفي المقابل يجري تطوير 117 شركة تابعة للوزارة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية نتاج نقاشات كثيرة ومفاوضات متعددة، مما يؤكد كامل الحرص من الوزارتين على العمال، كالتزام أصيل تتبناه الوزارتان، في أداء رسالتيها تجاه العمال، وإعطائهم كافة حقوقهم التي كفلها لهم القانون.

وقدم الوزير خالص الشكر لوزارة القوى العاملة وللنقابة العامة والشركة القابضة للصناعات المعدنية واللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب على تذليل كافة المعوقات في أثناء مرحلة التفاوض، مما يؤكد حرصهم الكامل والأكيد على حقوق العمال، وإخراج الاتفاقية بهذه الصورة المُرضيَة.

وقع الاتفاقية كطرف أول عن شركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) مصطفى حسن، المصفي العام للشركة، والطرف الثاني عن النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة، وعن اللجنة النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب المصرية جمال عبدالمولى، رئيس اللجنة النقابية.