مشروع قانون جديد لتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة

قال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه بالتعاون مع عدد من أعضاء مجلس النواب تم العزم على التقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 199 لسنة 2020، بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، وذلك لعدم تكبيل المستثمرين في مجال البورصة أعباء جديدة، في ظل مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على العالم.

وأوضح الصعيدي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مشروع القانون الذي سيتم تقديمه فور انتظام جلسات مجلس النواب في الانعقاد الحالي، يتضمن النص على تأجيل تطبيق العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحققها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية حتى نهاية 2022.

وأكد أن البرلمان السابق أصدر قانون رقم 199 لسنة 2020، مقدم من الحكومة تضمن تأجيل تطبيق الضريبة لنهاية عام 2021، ومع اقتراب انتهاء تلك المهلة وبدء تفعيل هذه المادة من القانون، مهد وزير المالية عن تطبيق أحكام القانون مما يشكل عبء على المستثمرين لا سيما في ظل استمرار حالة من الركود تصيب الاقتصاد المصري بل وعدد كبير من اقتصاديات العالم، الأمر الذي سيشكل خطورة وسيحدث حالة من تباعد المستثمرين الأجانب والعرب عن الاستثمار في البورصة في مصر بسبب فرض هذه الضريبة، في الوقت الذي تعاني منه البورصة من خسائر يومية تصل لمليارات الجنيهات.

وكشف أن مشروع القانون الذي سيتقدم به النواب لن يجور على حق الدولة في البحث عن موارد جديدة لها، حيث نص المقترح المقدم من النواب على تأجيل الضريبة عام واحد فقط، وسيتم استبدالها هذا العام برسم تنمية موارد يضمن في الوقت ذاته للدولة دخول موارد جديدة لها تغطي بها احتياجاتها.

وأكد أن أي طلبات إحاطة وردت إلى اللجنة من قبل النواب بشأن هذا الشأن ستتم مناقشتها فور إحالتها للجنة.