«حصن أمان».. المشروعات الصغيرة والمتوسطة قوة دفع للاقتصاد الوطنى

تصب الدولة تركيزها على توفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تيسير كل ما يحتاجه أصحابها لتصبح لها دورا فاعلا في الاقتصاد المصري، وكان آخر الإجراءات موافق البرلمان على القانون رقم 152 لسنة 2020.

وفي تصريح لهالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، قالت إن تفعيل قانون رقم 152 لسنة 2020 "حصن أمان" للمشروعات والحرف اليدوية؛ مما يسهم في زيادة إنتاجها، ومن ثم التوسع في المعارض على غرار "تراثنا" للحرف اليدوية والمنتجات التراثية.

ينص القانون على طريقة محاسبة ضريبية ميسرة للمشروعات الصغيرة التي يقل رقم أعمالها السنوي عن ١٠ ملايين جنيه، وتأتي هذه الخطوة لتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للرسمي للدولة من خلال تقديم العديد من الحوافز الضريبية والتسهيلات الائتمانية وتسهيلات في إصدار التراخيص.

ويقول الدكتور خالد الشافعي، خبير اقتصادي،: تمرير القانون سيكون اكبر حافز وداعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأن ما تنفذه الدولة من لبنية تحتية وخدمات وتمويل اوإعطاء التعليمات لكافة الوزارات والهيئات لتذليل العقابات أمام أصحاب هذه المشروعات يلقى صدى كبير.

وأوضح الشافعي، في تصريح ل"الدستور"، أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعمل على تقديم كل الخدمات اللوجيستية المطلوبة سواء تسويق، تدريب، استشارات فنية،  ودراسة الجدوى يزيد من حجم هذه المشروعات.

وقال إن كل هذا الدعم من أجل أن تكبر هذه المشروعات وتنمو وتكون أداة فعالة داخل السوق المصري ويكون لها تأثير إيجابي على الوضع الاقتصادي، وترجمة هذا من خلال الدولة عن طريق المجمعات الصناعية التي يتم بناءها في كل المدن والقرى ومبادرة حياة كريمة لامتصاص البطالة والخبرات والقدرات وتشغيلها في هذه المشروعات لزيادة الإنتاج.

وأضاف أن الدولة عازمة على زيادة الانتاج من أجل زيادة حجم الناتج المحلي وتشغيل العمالة والحد من البطالة وإيجاد فرص عمل وزيادة الطاقات الإنتاجية، واعتماد على جزء كبير من هذه الصناعات والمشروعات في تغطية السوق المحلي بدلا من الاعتماد على فاتورة الواردات لتحقيق الإيجابية المروجة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، إن كثير من الدول قائمة على الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فعلى سبيل المثال سويسرا تصدر الشيكولاتة المصنعة في المنازل من خلال هذه المشروعات وكذلك الساعات، وهذه المشروعات تصبح ذات قيمة كبيرة في مصر ذات عدد السكان الكبير ولدينا حرفيين بشكل كبير يمكن الاستفادة منهم لتقدم ما يسمى الصناعات المغذية.

وأوضح في تصريحه ل"الدستور"، أنه يجب دراسة ووضع الاهتمام على الصناعات التراثية المشهورة في كل قرية من قرى مصر وتشجيع أهلها على ممارسة هذه الصناعة والعمل بها، فعلى سبيل المثال هناك حرير أخميم المشهور في سوهاج وهو حرير تاريخي ومعرفة المعوقات التي واجهته لحلها من توفير في الخامات والتمويل والمحافظة على الصناعة من خلال التدريب، وكذلك الحال بالنسبة إلى كافة الحرف في كل المحافظات والقرى.

وأشار “الجندي” إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة  يساهم في انتاج منتج جيد يباع بسعر مناسب يتم تصديره للخارج ويحقق عوائد بالعملة الأجنبية يتم استخدامها في استيراد المواد الخام التي تستخدم  تشغيل المصنعين وبالتالي تكون خدمت الدولة.

وتابع أنه يساهم في الحفاظ على هذه الصناعة وتوفير منتجات بديلة للمستورد من منتجات خفيفة يمكن تصنيعها وتصديرها، وتساعد في تشغيل كثير من المواطنين وبالتالي الحد من البطالة .