مذكرة عاجلة من شعبة الأدوية إلى الهيئة لإنقاذ الشركات من التوقف

رفعت الشعبة العامة للأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل بالاتحاد العام للغرف التجارية، مذكرة عاجلة لعقد لقاء مع الدكتور تامر محمد عصام رئيس هيئة الدواء المصرية؛ لمناقشة الشروط التي وضعتها الهيئة للحصول على تراخيص مزاولة النشاط والإنتاج للشركات المصنعة لدى الغير. 

وقال الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة، خلال اجتماع مجلس الإدارة والذي عقد بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أهم الشروط اللازم تعديلها متعلق بشروط التخزين والتزام الشركات بترخيص مخازن لا تقل مساحتها عن 100 متر مربع، وهو ما يعد عقبة كبيرة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ نظرًا لارتفاع تكلفة ترخيص هذا الحجم من المساحة التخزينية، والتي هي في الأساس غير ضرورية لحجم أو طبيعة نشاط تلك الشركات.

ولفت إلى أنه يعتبر إعادة قيد الشركات كل عشرة أعوام ثاني أهم الشروط الخلافية بين المنتجين وهيئة الدواء، وذلك لتغاير الشرط مع منطق أو قانونية ادارة الأعمال فمن المنطقي تحديث البيانات أو تجديد تسجيل الشركات دون الغاء ترخيصها وإعادة قيدها من جديد.
وأضاف “عوف”، أن الستة أشهر الماضية قد شهدت العديد من المفاوضات والمباحثات مع اعضاء الهيئة لتعديل شروط مزاولة المهنة للشركات المحلية لمساندة المشروعات الصغيرة و المتوسطة في هذا المجال الهام.

 وأوضح أن الشركات المحلية المصنعة لدي الغير لانتاج المثائل الدوائية تمثل حوالي 5 % من حجم صناعة الدواء في مصر، والذي بلغ العام الماضي حوالي 80 مليار جنيه، وعدد تلك الشركات حوالي  1800 شركة، وتساهم بشكل كبير في تشغيل مصانع الأدوية المحلية.
وأضاف أن توقف هذه الشركات لن يؤثر عليها فحسب، وإنما سيمتد تأثيره للمصانع التي يتم تشغيلها، كما سيؤثر على العائدات الضريبية التي تدخل خزانة الدولة من عائد نشاطها، بالإضافة الي تأثير ذلك المباشر على معدلات البطالة وتراجع نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحاول الدولة بكل قوتها من تشجيعها وتنميتها لما تمثله من أهمية للاقتصاد القومي.