رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«خطة النواب» تستأنف مناقشة مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية

مجلس النواب
مجلس النواب

تواصل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، أعمالها لدور الانعقاد الثاني، اليوم الإثنين، بعقد 3 اجتماعات متتالية، تستهلها بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2010.

ويؤكد القانون على الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، حيث يخضع اختيار المستثمر لمبادئ العلانية والشفافية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص والمساواة، وفقًا للقواعد والإجراءات الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وتستكمل اللجنة أعمالها، اليوم، بمناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، وذلك في اجتماعيين متتاليين بحضور ممثلي وزارة المالية.

وكانت اللجنة قد أرجأت خلال اجتماعتها الأسبوع الماضي، التصويت على المادة الأولى من مواد الإصدار بمشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، لوجود شبهة عدم دستورية، وذلك لمخالفته نصوص الدستور التي تميز موازنات بعض الجهات، حيث تقضي الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من مواد الإصدار بإلغاء أي حكم يخالف أحكام هذا القانون، وهو ما يعني إلغاء المواد المتعلقة بموازنة مجلس النواب بقانون اللائحة الداخلية للمجلس النواب. 

وفي ضوء ما سبق، طالبت اللجنة وزارة المالية بإعادة صياغتها بما يتوافق مع نصوص وأحكام الدستور المصري، مقررة  إرجاء التصويت علىها لحين ورود النص الجديد من وزارة المالية.

وتنص المادة، كما وردت بمشروع الحكومة على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المالية العامة، وتسرى أحكامه على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، كما تسرى أحكامه على الهيئات العامة الاقتصادية، ولا تسري أحكامه على الصناديق والحسابات الخاصة التي تعتمد في تمويلها على اشتراكات أعضائها، والحسابات التي يرد بشأنها نص صريح بالاستثمار ضمن بنود الاتفاقيات".

جدير بالذكر، أن مجلس الشيوخ كان قد وافق، في يونيو الماضي على مشروع قانون المالية العامة الموحد، المقدم من الحكومة، مقرًا عددًا من التعديلات أهمها  تطبيق نظام موازنة البنود لحين التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء فى غضون 4 سنوات من تاريخ العمل بأحكام القانون، حيث قضت المادة الثانية من مواد الإصدار بأن يطبق نظام موازنة البنود لحين التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء فى غضون أربع سنوات من تاريخ العمل بأحكام القانون.