4 عقوبات تنتظر محطات الوقود المخالفة

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية العقوبات المناسبة في المخالفات التموينية للمواد البترولية والوقود، لتكون عقوبات رادعة ومشددة ضد كل من يتلاعب بالدعم الذي يكلف الدولة المليارات من الجنيهات، والضرب بيد من حديد لضبط المخالفين.

تعليمات مباشرة بالمرور اليومي على محطات الوقود

ووجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية تعليماتها المباشرة لوكلاء الوزارة ومديري المديريات ومفتشي التموين بالمرور اليومي على محطات البنزين، وخاصة على خلفية تعديل المواد البترولية، للتأكد من عدم وجود أي مخالفات، وتحرير محاضر لها وإحالتها للنيابة العامة.

الحبس 4 أشهر  

وتبدأ العقوبة الأولى بالحبس لمدة شهر إلى 4 أشهر ومصادرة  الكميات من المواد البترولية وإعدامها في حالة وجود مخالفات بخلط بنزين 80 بـ90 للاستفادة بفارق الأسعار، وهو ما يعتبر غشًا تجاريًا في الوقود يعاقب عليه القانون.

مضاعفة القيمة النقدية للمواد البترولية  

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية العقوبة الثانية بدفع قيمة الكميات المنصرفة من الوقود والمواد البترولية ومضاعفة القيمة النقدية وغرامة 200 جنيه، وذلك في حالة مخالفة محطات الوقود بالبيع  للمواد البترولية بأزيد من الأسعار الرسمية، ويتم تحصيل هذه الأموال ووضعها في خزانة الدولة.

التحفظ على الكميات في حالة عدم وجود سجل 21

العقوبة الثالثة وهي التحفظ على الكميات من المواد البترولية المضبوطة المخالفة لحين التصرف في هذه الكميات بإذن من النيابة العامة، وذلك في حالة عدم وجود سجل 21 في محطات الوقود ومحطات البنزين يحدد الكميات الواردة  والكميات المنصرفة، حيث يتم اعتبارها بيع وتوزيع مواد بترولية مدعمة من الدولة بدون مستندات تدل على شرعيتها وقانونيتها.

100 ألف جنيه غرامة مالية في تهريب المواد البترولية

وتصل العقوبة الرابعة إلى الحبس ثلاث سنوات وغرامة 100000 جنيه، وهذه من العقوبات المغلظة في مخالفات  تهريب المواد البترولية إلى السوق السوداء أو تسريبها أو ضبطها.

ودائما تشدد وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مصلحة الدمغة والموازين، بتشكيل فريق عمل رقابي للمرور اليومي على محطات البنزين والوقود ومستودعات الغاز والبوتاجاز ومصانع غاز البوتاجاز؛ للتأكد من توافر السلع وعدم التلاعب في الأوزان أو العدادات بما يضر بالمستهلك.