وفقًا للقانون.. حالات تؤدي لإسقاط الجنسية المصرية

قرر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، سحب الجنسية المصرية من 21 شخصًا بينهم 6 سيدات وطفل، مع السماح لهم بالتجنس بجنسيات 4 دول أخرى. 

ونص القرار رقم 1675 لسنة 2021، على السماح لـ14 شخصًا للتجنس بالجنسية الألمانية مع سحب الجنسية المصرية منهم، هم: محمد إبراهيم علوي محمود، شريف أمير رزق حنا رمسيس، عادل حسن أحمد رجيلة، أنس محمد عبدالعظيم موسى المهدي، شريف خالد محمد عبدالوهاب عياد، محمد مختار إبراهيم بسيوني الشيخ، روماني عزت إبراهيم عازر، بيتر طلعت صبحي حكيم، بدوي علي عبدالرسول الرشيدي. 

وأوضح الخبير القانوني حسن يوسف، أشهرالحالات التي يتم فيها سحب الجنسية، وهي: «التجسس أو اكتساب الجنسية عن طريق التزوير أو تم الحكم عليه قضائيًا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة، وإذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية».

وقال حسن لـ«الدستور»: «الحالات التي يتم فيها إسقاط الجنسية المصرية عن حاملها منها إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية، وإذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة، وإذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، وخاصة إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وإذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها».