الحكومة تبدأ رصد تداعيات قرار تسعير المحروقات على التضخم الشهر المقبل
بدأت مصر الجمعة الماضي تطبيق الزيادة الجديدة فى أسعار البنزين بأنواعه المختلفة، بواقع 25 قرشا للتر الواحد عن الأسعار السابقة لإعلان قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، وذلك تماشيًا مع ارتفاعات أسعار النفط عالميًا خلال الآونة الأخيرة.
ويشمل قرار تعديل الأسعار السائدة فى السوق المحلى للربع أكتوبر / ديسمبر 2021، الأنواع الثلاثة من منتجات البنزين، لتصبح الأسعار كالأتى 7 جنيه للتر البنزين 80 و 8.25 جنيه للتر البنزين 92 و 9.25 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.
وتعد الزيادة الأخير هى الثالثة خلال العام الحالى 2021، والمراجعة التاسعة لأسعار الوقود منذ تشكيل لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية فى أكتوبر 2019، والتى تتولى منذ ذلك الحين متابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى بشكل ربع سنوى بما يتماشى مع السعر العالمى للنفط.
"3 قرارات بالزيادة فى عام 2021"
بين "تثبيت وزيادة" تتابعت قرارات لجنة التسعير خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالى، إذ شهد النصف الأول من العام قرارين الأول بتثبيت الأسعار خلال الربع الأول يناير/ مارس 2021، لتأخذ بعدها الأسعار منحنى الصعود لترتفع لأول مرة بواقع 25 قرش للتر الواحد من البنزين بأنواعه الثلاثة خلال الربع الثانى أبريل/ يونيو 2021، ثم الزيادة الثانية بواقع 25 قرش خلال الربع الثالث يوليو/ سبتمبر، ومؤخرًا زيادة مماثلة بواقع 25 قرش خلال الربع الرابع أكتوبر/ ديسمبر 2021، وسط مخاوف من انعكاسها على ارتفاع معدل التضخم مجددًا.
وفى المقابل، شهد العام الماضى ، قرارات متتالية بداية من التثبيت خلال الربع الأول يناير/ مارس 2020، ثم خفض الأسعار بواقع 25 قرش للتر الواحد خلال الربع الثانى أبريل/ يونيو 2020، وبعدها تم تثبيت الأسعار خلال الربعين الثالث والرابع من العام نفسه دون تغيير.
"تأثير ارتفاعات البنزين على التضخم"
وبتتبع تأثير قرارات زيادة أسعار البنزين السابقة على معدلات التضخم من واقع بيانات وتقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تبين أن قرارات تحريك أسعار الوقود بالزيادة صاحبها ارتفاعات ملحوظة بمعدلات التضخم الشهرية، والتى سجلت أعلى مستوياتها خلال شهرى أبريل ويوليو بنسب 1.2% و1% بالترتيب.
إذ ارتفع معدل التضخم الشهرى لأبريل 2021 بنسبة 1.2% وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاع قدره 1.5%، وارتفع التضخم فى مايو الماضى بنسبة 0.6% حيث واصلت أسعار قسم النقل والمواصلات ارتفاعاتها بنسبة 0.5%، ثم ارتفع بنسبة أقل فى يونيو الماضى بنحو 0.4%، إلا أنه مع الزيادة الثانية فى يوليو الماضى قفز معدل التضخم الشهرى 1% تأثرًا بارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 8.9%.
"توقعات الخبراء"
من جهته، يقول مصدر بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز سيرصد تبعات القرار الأخير بزيادة أسعار البنزين على تكلفة النقل والمواصلات ومن ثم أسعار مختلف السلع مطلع شهر نوفمبر المقبل، موضحًا أن فريق الباحثين الميدانيين يتولى جمع أسعار أكثر من 1000 سلع وخدمة من جميع محافظات الجمهورية على مستوى الحضر والريف معًا خلال الفترة بين 1-25 من كل شهر، ثم يعلن البيان الخاص بمعدل التضخم والأرقام القياسية للأسعار فى اليوم العاشر من كل شهر.
ويشير المصدر فى تصريح لـ"الدستور"، إلى أنه من المتوقع أن تشهد معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالى ارتفاع طفيف مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق عليه، نظرًا لعودة النشاط الاقتصادى وتزايد حركة البيع والشراء ومن ثم ارتفاع الأسعار عما كانت عليه فى فترات سابقة أثناء ذورة جائحة كورونا وما صاحبها من إجراءات احترازية مشددة تراجعت معها حركة النشاط الاقتصادى محليًا وعالميًا.
ويضيف أن قرار الإبقاء على سعر السولار كما هو دون زيادة سيسهم فى الحفاظ على مستويات مستقرة من الأسعار دون قفزات خاصة وأن السولار مرتبط بوسائل النقل الجماعى فى مصر وبالتالى لا يتوقع أن تشهد تعريفة الركوب أو تكلفة نقل البضائع زيادة جديدة، مشيرًا إلى الوزن النسبى لقسم النقل والمواصلات منخفض بين سلة السلع مقارنة مثلا بقسم الطعام والمشروبات وبالتالى فإن تأثيرها على معدل التضخم سيكون محدود.
