رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ذا إيكونوميست: الحكومة الإثيوبية تتعمد تجويع شعبها في تيجراي

مواطني تيجراي
مواطني تيجراي

قالت مجلة "ذا ايكونوميست" البريطانية إن الحكومة الإثيوبية تتعمد تجويع شعبها، فضلا عن ارتكابها العديد من الانتهاكات والفظائع الإنسانية ضد عرقية تيجراي.

وتابعت المجلة البريطانية: لقد ارتكبت القوات الحكومية الأثيوبية العديد من جرائم الحرب، حيث ففي أواخر العام الماضي في مدينة أكسوم، على سبيل المثال، قتلت القوات الإريترية التي تقاتل إلى جانب القوات الإثيوبية مئات المدنيين، معظمهم من الرجال والفتيان، كما تم اصطفاف بعضهم وإطلاق النار عليهم في الظهر، وقتل آخرون بالرصاص لدى خروجهم من الكنيسة أو قتلوا وهم مستلقون على سريرهم في المستشفى.

على الرغم من أن هذه الجرائم مروعة، إلا أنها تطغى عليها الآن من قبل جريمة أكثر شناعة وهي  محاولة متعمدة من قبل الحكومة الإثيوبية لتجويع مواطنيها. 

فمنذ اندلاع القتال، عانت تيجراي من حصار مقيد بشكل متزايد من قبل القوات الحكومية، و منذ يوليو ، لم تتلق تيجراي  سوى نسبة ضئيلة من الغذاء اللازم لإبقاء سكانها البالغ عددهم ستة ملايين نسمة على قيد الحياة ، وبالكاد يتوفر أي وقود أو إمدادات طبية على الإطلاق. 

 كما ان أكثر من 5 ملايين شخص ليس لديهم ما يكفي من الطعام،  ويواجه حوالي 400 ألف من هؤلاء ما تسميه وكالات المعونة الجوع "الكارثي" - وهي الخطوة الأخيرة على طريق المجاعة الجماعية و يقارن عمال الإغاثة الأزمة بمجاعة إثيوبيا في الثمانينيات، عندما مات 400.000 إلى 700.000 فرد.

وتعتقد وكالات الإغاثة أن 100 شاحنة من المواد الغذائية والأدوية يجب أن تدخل الولاية كل يوم لتجنب المجاعة.

ولكن فقط حوالي عُشر ذلك يتم السماح به من قبل الحكومة وحلفائها،  بدلاً من طلب المساعدة من الوكالات الدولية لإطعام مواطنيها، تعرقل الحكومة جهود الوكالات الإنسانية بل انها  أوقفت عمل اثنين منهم، وهما منظمة أطباء بلا حدود والمجلس النرويجي للاجئين ، كما طردت سبعة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة ، متهمة إياهم "بالتدخل" في شؤونها الداخلية.

وطالبت المجلة البريطانية الأمم المتحدة بضرورة حظر السلاح للحكومة الأثيوبية لمنع الحكومة من الحصول على أسلحة فتاكة تستخدمها في القضاء على عرقية تيجراي.

كما طالبت المجلة الحكومة الأمريكية بضرورة مواصلة الضغط على أثيوبيا، لاسيما وتصدر إثيوبيا نحو 250 مليون دولار سنويًا إلى أمريكا بموجب قانون النمو والفرص في إفريقيا ، وهو مخطط معفي من الرسوم الجمركية. وتتم مراجعة كل دولة مؤهلة للمشاركة من قبل السلطات الأمريكية كل عام، ويجب عليهم إزالة إثيوبيا من القائمة ما لم يتم إطعام تيجراي.