رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عضو «القومي لحقوق الإنسان»: تفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية أهم أولويات المجلس

الدكتورة نهى طلعت
الدكتورة نهى طلعت

قالت الدكتورة نهى طلعت، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن أهم أولويات المجلس عقب التشكيل الجديد خلال الفترة المقبلة، هي تفعيل وتطبيق محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشهر الماضي، مؤكدة دعم الدولة للمجتمع المدني والذي يعد شريكًا أساسيًا في التنمية التي تشهدها الدولة المصرية.

وأعربت طلعت - في تصريحٍ خاص لوكالة أنباء «الشرق الأوسط» اليوم السبت- عن سعادتها بتواجدها ضمن هذا التشكيل الذي يسعى لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، موضحة أن الإعلان عن التشكيل الجديد للمجلس بالتزامن مع إطلاق الاستراتيجية يعد دليلًا على أنها أُصدِرت من أجل تفعيلها وتحويلها إلى واقع ينعكس على المواطنين.

استراتيجية واعدة

وأضافت أنها استراتيجية واعدة شاملة أُعِدَت بطريقة علمية قامت على الحوار المجتمعي الذي استمر لمدة 3 سنوات، حيث أُخِذ في الاعتبار كافة التحديات التي تمر بها مصر منها جائحة كورونا والأمن المائي والإرهاب، مؤكدة أنها أُعِدَت لتلائم كافة الظروف التي تمر بها مصر.

وأوضحت أن الاستراتيجية تشمل 4 محاور تتضمن الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية، وحقوق المرأة والشباب والأطفال وذوي الإعاقة، فضلًا عن الاهتمام ببناء الإنسان المصري، مشيرة إلى أن اختيار السفيرة مشيرة خطاب، لقيادة التشكيل الجديد للمجلس، اختيارًا موفقًا، حيث أثبتت نفسها على المستويين الدولي والمحلي من خلال عملها بملفات لها علاقة بحقوق الإنسان، فضلًا عن اهتمامها بملف حقوق المرأة، منوهة بأنها خلال فترة عملها في الخارجية كانت ممثلًا مميزًا لمصر بجنوب إفريقيا خلال التسعينيات من القرن الماضي.

ولفتت إلى أن اختيار قيادة ذو خبرة لرئاسة القومي لحقوق الإنسان، يعد مؤشرًا على اتجاه المجلس ليكون هيئة مستقلة لها دور حقيقي، كما يعكس رؤية الدولة بوجود مجلس يعبر عن صوت مصر بشكل أكثر وضوحًا، منوهة بأن المجلس يعد حلقة الوصل بين الدولة والمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتابعت أن التشكيل الجديد ضم أيضًا العديد من الخبرات بمجال حقوق الإنسان والذين عملوا بهذا الملف على أرض الواقع، منوهة بأن «ملف حقوق الإنسان هو عمل تراكمي يتطلب مزيدًا من الجهد لسنوات عديدة حتى نتمكن من تحقيق ما نريده ويتمتع كل مواطن بكافة حقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية».

حياة كريمة

وأشارت إلى أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تبذل جهودًا عديدة بجانب ما تقوم به كافة أجهزة الدولة، منوهة بأنه لا يجب اختزال حقوق الإنسان بالحقوق السياسية فقط، ولكن يجب أن تشمل كافة الحقوق التي توفر حياة كريمة للمواطن لدمجه بالمجتمع ليكون صاحب بصمة.

وقالت الدكتورة نهى طلعت: «إن الدولة تسعى لتقديم صورة صحيحة للمجتمع المدني، لأنه شريك في عملية التنمية بجانب باقي مؤسسات الدولة وغيرها من الهيئات والجمعيات الأهلية والنقابات المهنية والعمالية والأحزاب»، مؤكدة ضرورة ترسيخ ثقافة التطوع والدمج في المجتمع؛ لأن كل ذلك سيصب في مصلحة حقوق الإنسان بمصر، كما سيجعل المواطنين يعبروا عن آرائهم بشكل قانوني.

ولفتت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى إعلان الرئيس السيسي، عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، منوهة بأن هناك تكاملًا بالإجراءات بدءًا من إطلاق الاستراتيجية الوطنية وإعلان العام المقبل عامًا للمجتمع المدني، ثم إصدار تقرير التنمية البشرية عن مصر عقب انقطاع عشر سنوات، مؤكدة أن كل هذا يعكس التنمية التي تحدث في مصر على كافة الأصعدة.