19 منظمة تونسية ترحب بإغلاق «الزيتونة الإخوانية»

أعربت 19 منظمة تونسية ، في بيان مشترك صدر الجمعة، عن ارتياحها لتطبيق القانون على قناة "الزيتونة" الإخوانية وإصدار قرار بغلقها، على خلفية أهدافها المريبة عبر بث التفرقة بين التونسيين والدعاية الحزبية لحركة النهضة، وتشويه سمعة مُعارضيها والاستخفاف بقرارات الهيئة العليا المستقلة للسمعي والبصري "الهيئة المنظمة للقطاع في البلاد".

وقالت المنظمات، إن قرار الغلق صدر قبل 4 أعوام، لكن حركة النهضة الإخوانية عطلت تنفيذه مستفيدة من وجودها في الحكم، حماية لمؤسسها الإخواني والقيادي بالحركة أسامة بن سالم، نجل الوزير السابق المنصف بن سالم.

وفي بيانها، أعربت المنظمات عن أملها في أن تضع الهيئة العليا المستقلة للسمعي والبصري، في أقرب الآجال، "حدا للبث غير القانوني لكل من قناتي "نسمة" و"حنبعل" التلفزية وإذاعة القرآن الكريم التي قالت إنها "تتاجر بالدين" .

وأكدت أن "الحكومات السابقة وقفت موقف المُتفرج إزاء تمرّد قناة الزيتونة على القانون جراء إحكام قبضة لوبيات سياسية ومالية على وسائل الإعلام، وانتهاكات صارخة لأخلاقيات العمل الصحفي، واستغلال فظيع للصحفيين الشبان، وإساءة لمكانة المهنة الصحفية في المجتمع".

وطالبت المنظمات الحكومة القادمة بـ"الاهتمام بملف إصلاح الإعلام العمومي والخاص"، داعيةً الرئيس قيس سعيد إلى "الحرص على تجنّب الوقوع في شرك مُروجي الأخبار الزائفة عبر شبكات التواصل الاجتماعي" .

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: "الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية"، و"جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية"، و"اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس"، و"المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة"، و"الائتلاف التونسي".

وفي وقت سابق دعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المؤسسات الإعلامية، غير الحاصلة على تراخيص بث في تونس إلى الدخول للمنظومة القانونية وتطبيق الضوابط الموجودة في المرسوم 116 أو التوقف عن البث بصفة طوعية، للنأي بنفسها عن الإجراءات القانونية والغلق.