«الزراعة» تضبط 158 ألف طن مبيدات محظور تداولها
تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات والذي يتضمن الجهود التي قامت بها أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات.
وقال التقرير، الذي حصلت عليه "الدستور"، إنه تم ضبط 317128 عبوة مختلفة الأحجام، والسعات غير مسموح ومحظور تداولها بما يوازي كمية 158 ألفًا و564 طنًا، العبوة سعة 0.5 لتر كيلو جرام، والمرور على 1236 محلا منها 769 محلا مرخصا، و369 محلا غير مرخص، و98 محلا تحت الترخيص، وتم تحرير 54 محضرا للعرض على النيابة العامة.
ومن جهته، أكد الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة، أن وزارة الزراعة اتخذت العديد من الإجراءات لضبط سوق المبيدات باعتبارها عنصرًا حيويًا في إنتاج المحاصيل، وأن الحكومة تدعم القطاع الخاص للنهوض بالمبيدات، حيث إن هناك ٣٦ مصنعًا تعمل في منظومة تصنيع المبيدات في منطقة غرب الدلتا.
وأضاف عبدالمجيد في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك منظومة متكاملة للرقابة على عملية التصنيع حتى تكون هذه المبيدات مطابقة للمواصفات العالمية التي تطبقها الدول، مشيرًا إلى أن مصر تتطلع خلال الفترة المقبلة إلى التوسع في إنتاج المبيدات لخفض فاتورة الاستيراد من الخارج من خلال النهوض بالصناعة المحلية، بما يحقق استقرار للسوق المصري ويحقق الجودة المطلوبة في إنتاج الحاصلات الزراعية.
وأشار رئيس لجنة مبيدات الآفات إلى أن لجنة المبيدات أطلقت بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة "يونيدو" حمله توعية للمزارعين ومطبقي المبيدات للتوعية لمخاطر الاستخدام السيئ للمبيدات الزراعية وآثارها الناتجة على صحة الإنسان والغربة، إضافة إلى التوعية بطرق التداول الآمن مطالبًا بضرورة إحكام الرقابة على قطاع المبيدات ودعم أقسام الرقابة على المبيدات بوسائل انتقال للمرور على المحلات والمصانع وأجهزة كشف الغش الحديثة ودعم مفتشي الرقابة بمنحهم الضبطية القضائية.
