«الخارجية الفلسطينية»: تصريحات وزيرة الداخلية الإسرائيلية «تحريضية»
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، إن التصريحات والمواقف المُعادية للسلام وقرارات الشرعية الدولية، التي أطلقتها وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد، وتفاخرت فيها برفضها القاطع لحل الدولتين، وأكدت موقفها الداعم للمستوطنات كحق قانوني وتاريخي "للشعب اليهودي"، بمثابة تأكيد جديد وصارخ على غياب شريك السلام في إسرائيل.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، إن "هذه المواقف المُتعنتة القديمة الجديدة التي أطلقتها شاكيد تجد ترجماتها بشكل يومي في الميدان من خلال عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية، ودعم وتشجيع منظمات المستوطنين الارهابية لتصعيد اعتداءاتها ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، وتشديد الخناق على القدس ومقدساتها ومواطنيها لاستكمال فصلها عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الاسرائيلي، وتصعيد الاقتحامات المتواصلة للمسجد الاقصى المبارك وصولا لتقسيمه المكاني، وتصعيد عمليات هدم المنازل، وتجريف الارض الفلسطينية، وحرب الاحتلال المفتوحة ضد الوجود الفلسطيني في الاغوار وعموم المناطق المُصنفة "ج".
وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الاسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن نتائج مواقفها التحريضية المعلنة الرافضة لفرصة السلام الحقيقية التي وفرها خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحذرت الخارجية الفلسطينية من تداعيات تلك المواقف والانتهاكات الاسرائيلية على فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين وآثارها الخطيرة التي تعرقل الجهود الأمريكية والدولية الهادفة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تمهيدًا لإطلاق مفاوضات مباشرة وذات مغزى.
وفي سياق متصل، بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، تعزيز جهود البنك في فلسطين، وتنفيذ برامج تنسجم مع خطة التنمية الوطنية، كما وضعه في صورة الأوضاع السياسية والمالية الصعبة.
وعلى الصعيد السياسي، قال “اشتيه” "المجتمع الدولي يعمل معنا لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية بجميع مكوناتها على أرض الواقع، وإسرائيل تعمل على تدمير ممنهج لهذه الجهود من خلال تعزيز الاستيطان والاستيلاء على الأراضي واستمرار السيطرة على الحدود، والقيود على حرية حركة الأفراد والبضائع، واستغلال مواردنا الطبيعية".
وتابع "إسرائيل تنتهك جميع الاتفاقيات الموقعة معها، وتشن عددا من الحروب علينا، سواء على الجغرافيا، أو السكان، أو المال، أو الرواية، الأمر الذي يجعل كافة الأوضاع غير مستقرة".
كما استعرض رئيس الوزراء الفلسطيني الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها السلطة الوطنية نتيجة جائحة كورونا، وبدء عملية التعافي الاقتصادي منها، بالإضافة إلى توقف الدعم الخارجي للموازنة، واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير الشرعية من الأموال الفلسطينية، مطالبا بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المستحقة المحتجزة.
