سقوط عصابة «التقارير المضروبة» لصرف المعاشات
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط 3 متهمين بارتكاب جرائم فساد وظيفي وتشكيل عصابة لمنح مواطنين تقارير طبية مخالفة للحقيقة ـ مضروبةـ بإصابتهم بعجز كللي ليتمكنوا من صرف صرف معاش اجتماعي، وتسبب المتهمين في الإضرار بأموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأشارت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، إلى قيام 3 موظفين بإحدى الجهات الحكومية، مقيمين بمحافظة سوهاج، بتكوين تشكيل عصابي، واستغلالهم مواقعهم الوظيفية وطبيعة عملهم، واصطناع تقارير لجان طبية منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية تفيد على خلاف الحقيقة، أن عددًا من المواطنين مصابين بعجز كلي، لتمكينهم من الحصول على معاش شهرى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بموجب تلك التقارير المزورة، ومن بين هؤلاء المواطنين زوجتي اثنين من المتحرى عنهما.
ويصطنع المتهمون تقارير اللجان الطبية وتسجيل تلك الحالات بقاعدة بيانات أصحاب المعاشات مقابل حصولهم على نسبة من المعاش، الأمر الذي مكنهم من تسهيل الاستيلاء على المال العام بمبالغ مالية قاربت النصف مليون جنيه خلال الفترة من عام 2019 حتى 2021 بالمخالفة للقانون، ما أضر بأموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بقيمة المبالغ المالية المستولى عليها.
وعقب تقنين الإجراءات بقيادة اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وقرر أحد المتهمين قيامه بإصطناع تقارير اللجان الطبية من خلال قيامه بتحميل صور تقارير صحيحة على هاتفه المحمول وعقب ذلك يقوم بالتلاعب في بياناتها باستخدام برنامج الحذف والتعديل والإضافة "الفوتوشوب"، وعقب ذلك يقوم بطباعتها وتسليمها للمتهمان الآخران لتسجيلها بقاعدة بيانات أصحاب المعاشات
نصت المادة 211 من قانون العقوبات على:"كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن".
