رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعيين وزير المياه والري الإثيوبي السابق «كبير المفاوضين» لملف سد النهضة

سد النهضة
سد النهضة

عينت الحكومة الإثيوبية، اليوم الخميس، الوزير السابق للمياه والري، سيلشي بقلي، كبير المفاوضين لملف سد النهضة ومدير إدارة الأنهار العابرة للحدود.

ويأتي قرار التعيين الأخير بعد يوم واحد من استبعاد «بقلي» من الحكومة الجديدة، حسبما أفادت صحيفة «أديس ستاندرد» الإثيوبية، اليوم الخميس.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد أسندت وزارة المياه والري والطاقة إلى رئيس مكتب المياه السابق بولاية أوروميا الإثيوبية، حبتامو إيتاف.

طرد موظفين أمميين من إثيوبيا

على صعيدٍ آخر، رفض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، تبريرات إثيوبيا فيما يخص طرد موظفين أمميين، قائلًا إن «طرد إثيوبيا لموظفين دوليين يُعد انتهاكًا للميثاق الأممي».

وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، الأسبوع الماضي، طرد 7 مسؤولين كبار في الأمم المتحدة بزعم تدخلهم في الشؤون الداخلية لأديس أبابا.

وعقد مجلس الأمن، مساء أمس، اجتماعًا طارئًا هو الثاني في أقل من أسبوع، لمناقشة قرار الطرد الإثيوبي الذي أثار الخوف من تصرفات مماثلة في مناطق أخرى تشهد نزاعات. 

وقال جوتيريش: «إذا كان هناك أي مستند خطي قدمته الحكومة الإثيوبية إلى أي مؤسسة تابعة للأمم المتحدة حول أي من أعضاء الأمم المتحدة السبعة الذين تم طردهم، أود الحصول على نسخة من تلك الوثيقة، لأنني لم أكن علم بأي منهم».

وأوضح المسئول الأممي، أنه طلب من الحكومة الإثيوبية مرتين إرسال أدلة متعلقة بطرد المسؤولين، مضيفًا: «حتى الآن لم أتلق أي رد على تلك الطلبات»، فيما حذر «جوتيريش» من أن إثيوبيا تشهد «أزمة إنسانية هائلة تتطلب اهتمامًا فوريًا». 

وتُقِّدر الأمم  المتحدة، أن يكون مئات الآلاف من الأشخاص يواجهون ظروفًا أشبه بالمجاعة في شمال إثيوبيا بسبب النزاع. 

وقال أمين عام الأمم المتحدة: «هذا الأمر يجعل من الإعلان الذي أصدرته الحكومة الخميس الماضي بشأن طرد سبعة مسؤولين أمميين غالبيتهم يعملون في الشأن الإنساني، أمرًا مقلقًا للغاية»، منتقدًا القرار الإثيوبي «غير المسبوق» باعتباره انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة.