ضبط 2894 مخالفة تموينية خلال سبتمبر في المنيا
تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من تحرير2894 مخالفة تموينية، خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية على مدار شهر سبتمبر الماضي، تنفيذا لتكليفات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية.
وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، إن الحملات أسفرت عن تحرير 2191 مخالفة للمخابز البلدية منها 590 لنقص الوزن، و266 لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و80 للتوقف عن التشغيل و 75 لتجميع والتصرف في حصة الدقيق المدعم و 50 لعدم حيازة سجلات و 1130 مخالفة متنوعة ، بالإضافة إلى 703 مخالفة في مجال الأسواق منها 156 لعدم الإعلان عن الأسعار و 24 لعدم وجود ترخيص و23 لعدم صلاحية للمنتج و 9 للغش التجاري و103 للتلاعب في المقررات التموينية و3 لأسطوانات البوتاجاز و6 مخالفات للمواد البترولية و19 لأصحاب محلات الجزارة ، و360 مخالفة أخرى، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كان الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، كشف عن أن الوزارة وضعت خطة عمل شاملة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة خلال على مستوى محافظات الجمهورية، وحرصًا على تحقيق التواجد المستمر بالأسواق والأنشطة والأغراض التموينية، لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار ومواجهة الزيادة في الاستهلاك.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة ركزت على ضمان توافر كافة السلع الغذائية وبصفة خاصة الأساسية (اللحوم ــ الأسماك ــ منتجات الألبان ــ الدواجن ــ الدقيق ــ السكر ــ الزيت ــ الأرز) بمنافذ الوزارة الثابتة الممثلة فى المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتي الجملة، بأسعار مخفضة تقل عن مثيلتها بالسوق الحرة، وإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار (جملة ــ نصف جملة ــ قطاعى).
وأكد تكثيف جهود إحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز، لضمان قيام أصحاب المخابز بإنتاج كامل الدقيق المنصرف لهم طبقًا لمعدلات الإنتاج ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة، ومنع تهريب الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% إلى السوق السوداء، وكذلك التصدي المستمر للمتاجرين والمتلاعبين بالسلع الاستراتيجية المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها، واستمرار جهود مكافحة ظواهر الغش التجارى والسلع المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.
