الرئاسى ومفوضية الانتخابات الليبية يؤكدان ضرورة التوافق على الإطار القانونى للانتخابات

أكد المجلس الرئاسي الليبي والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ضرورة صياغة إطار قانوني ودستوري للعملية الانتخابية المقبلة، يتوافق عليه الجميع، حتى يساهم في إقامة انتخابات حرة، وتقبل بنتائجها كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

وجاء ذلك في اجتماع ضم رئيس وعضوي المجلس مع رئيس مجلس المفوضية مساء اليوم الأربعاء، من أجل بحث آخر الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية المقررة في 24 ديسمبر القادم، وتهيئة السبل الفنية والأمنية لإنجاحها.

وبحسب إدارة التواصل والإعلام بالمجلس الرئاسي، فقد استعرض الاجتماع آخر التجهيزات التي قامت بها المفوضية لإجراء عملية انتخابية نزيهة وشفافة، وفق المبادئ والمعايير الدولية المعمول بها. 

يذكر أنه لم يحصل حتى الآن توافق بين الفرقاء السياسيين في ليبيا حول الأطر القانونية المنظمة للانتخابات.

وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، بدء عملية اعتماد المراقبين بالمفوضية، على إجراءات الاستحقاق الانتخابي المرتقب في 24 ديسمبر المقبل.

وذكرت المفوضية في منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، "انطلقت مرحلة جديدة من مراحل العملية الانتخابية حيث باشر منسقو اعتماد المراقبين في الإدارة العامة ومكاتب الإدارة التابعة للمفوضية بكافة مناطق ليبيا عملية اعتماد المراقبين، وذلك ضمن إجراءات العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر".

وكان مجلس النواب أقر خلال جلسته في مدينة طبرق قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، ليكون بذلك أنجز المجلس التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر عقدها في 24 ديسمبر.

ودعا مجلس النواب الليبي، في بيان، بمناسبة إنجاز التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات، الأجسام السياسية والتنفيذية الإيفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقها أسوة بمجلس النواب، وكذلك كافة السياسيين لتغليب مصلحة الوطن والسمو على أي مصالح شخصية أو حزبية أو جهوية أو قبلية أو أي هدف عدا ما يحقق مصلحة ليبيا وشعبها.