اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد طرد إثيوبيا 7 مسئولين أمميين

يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأربعاء اجتماعا طارئا، هو الثاني في أقل من أسبوع، بشأن طرد إثيوبيا سبعة من مسئولي منظمات أممية في خطوة أحدثت صدمة وأثارت الخشية من تصرفات مماثلة في مناطق أخرى تشهد نزاعات.

تشارك إثيوبيا في الجلسة العلنية المقرر أن تعرض خلالها تفسيراتها وتعقد في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، ويتوقع أن يتحدث خلالها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

في رسالة إلى مجلس الأمن بتاريخ 1 أكتوبر، أكد الأمين العام للأمم المتحدة متحدثًا عن طرد المسؤولين السبعة في منظمة اليونيسف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وإدارة الشؤون الإنسانية، أن "النزاع في إثيوبيا والأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان المصاحبة لها تخرج عن نطاق السيطرة".

وأضاف مستنكرًا قرار إثيوبيا، أن "ما لا يقل عن 5,2 ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في تيغراي"، مشيرًا إلى خطر زعزعة استقرار إثيوبيا والمنطقة بأسرها.

عقد مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي أول اجتماع طارئ مغلق حول طرد إثيوبيا المسؤولين السبعة بتهمة "التدخل في الشئون الداخلية" لتلك الدولة والتلاعب السياسي بالمساعدات الإنسانية.

واعتبرت الأمم المتحدة أن إعلان هؤلاء المسئولين "أشخاصًا غير مرغوب فيهم" أمر غير قانوني لأنه ينتهك عدة مواد من ميثاق الأمم المتحدة. 

واحتجت على ذلك لدى إثيوبيا، مؤكدة في رسالة وجهتها الدائرة القانونية عدم توافر "أي معلومات عن سلوك يتعارض مع عملهم في إثيوبيا".

وردا على سؤال الثلاثاء خلال مؤتمره الصحفي اليومي حول ما إذا كانت إثيوبيا قد قدمت توضيحات إضافية منذ 1 أكتوبر، أجاب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بالنفي.

والدول الست التي طلبت عقد اجتماع جديد لمجلس الأمن الأربعاء هي الولايات المتحدة وايرلندا واستونيا والنرويج والمملكة المتحدة وفرنسا. 

ويوم الجمعة، لم يتمكن المجلس من الاتفاق على بيان اقترحته أيرلندا بسبب معارضة روسيا والصين. 

وقال دبلوماسيون إن موسكو طرحت أسئلة حول الدور المحدد الذي لعبه مسئولو الأمم المتحدة السبعة الذين تم طردهم.

وقال أحد الدبلوماسيين "هناك أيضا صعوبات مع الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن الذين يرفضون" منذ بداية النزاع في تيغراي قبل عام تقريبا "أن يبحث مجلس الأمن مسألة إثيوبيا".

وقال السفير الذي طلب عدم الكشف عن هويته إنه بخلاف المساعدات الإنسانية، "يجب أن ننتقل إلى مفاوضات سياسية" في الأزمة الإثيوبية، مرحبًا بتعيين الاتحاد الأفريقي الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو وسيطًا.

أحدث الرحيل القسري لمسؤولي الأمم المتحدة "حفاظًا على سلامتهم"، على حد تعبير الأمم المتحدة، صدمة داخل المنظمة والمجتمع الإنساني نظرًا لأن مثل هذا القرار نادر الحدوث للغاية.

وقال سفير آخر في المجلس طالبًا عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس "يجب الاستماع إلى رواية الإثيوبيين".

وأضاف أن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية مارتن غريفيث أشار الجمعة إلى أن الأمر قائم على "مزاعم كاذبة" بحقه بعدما قيل إن ما يقف وراء الأزمة ربما تصريحاته التي تحدث فيها عن "منع" وصول المساعدات الإنسانية وزيادة خطر المجاعة، ولكن عندما سئل غريفيث عن تلك المزاعم "لم يتمكن من تحديدها".

وقال المصدر "لا يمكننا التنديد أو التكهن من دون معرفة ما فعله مسئولو الأمم المتحدة السبعة، بمن فيهم خمسة" يعملون في إطار إدارة غريفيث.

وقال السفير إن الهدف هو "حل هذه المشكلة، واستقرار الوضع واستعادة الثقة بين منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني والحكومة الإثيوبية التي أكدت استعدادها لاستقبال ممثلين جدد للأمم المتحدة".

وتابع: "لأننا إذا لم نوضح الموقف في إثيوبيا، فقد يكون له تأثير معدٍ، وقد يشكل سابقة لحالات أخرى حساسة جدًا مثل بورما أو أفغانستان، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا جدًا من أعضاء المجلس أعربوا عن هذه المخاوف منذ نهاية الأسبوع الماضي.