رئيس «مصر للأسمنت»: تقنين آليات التطوير العقاري ستسهم في تنظيم السوق

قال المهندس نشأت مرسي رئيس شركة مصر للأسمنت المسلح، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة التشييد والتعمير، إن تقنين آليات التطوير العقاري ستسهم في تنظيم السوق، والدولة تعمل على تنظيمه عبر الآليات الجديدة الخاصة به.

وأكد مرسي لـ"الدستور"، أن القطاع العقاري يمثل أهمية كبرى للناتج القومي، لذا كان لا بد للدولة من التدخل لتنظيم آليات العمل به، بالإضافة إلى عودة الثقة فيه، خاصة أن الفترة الأخيرة حدث به نوع من عدم التنظيم.

ومن جانبه، قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن مشروع القانون يظهر للنور خلال فترة لن تزيد عن 6 أشهر، مشيرًا إلى أن تنظيم السوق العقاري والعلاقة بين أطرافه الثلاثة من الحكومة والمطور والعميل يفيد كل أطراف المنظومة والسوق العقاري بالكامل، مشيرًا إلى أن هناك طفرة عمرانية أدت إلى اختلاف شكل السوق العقارية.

أوضح أن الحفاظ على صناعة التطوير العقاري نظرًا لدور القطاع في حجم الدخل القومي وإسهامه الكبير، أصبح أحد التوجهات الرئيسية للدولة، كما أن تنفيذ مشروعات البنية التحتية وترفيق الأراضي وتوفيرها للعملاء أصبح من الخدمات الأساسية التي توفرها الدولة للمطورين وتم حل تلك الأزمة.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان تستهدف ضبط السوق ليس حاليًا فقط ولكن من قبل ذلك، لافتًا إلى أن حساب الضمان escrow account أحد الاقتراحات التي تلقتها الوزارة من المطورين لتنظيم السوق، ولكن كل المقترحات يجب أن ينظر إليها من عدة محاور وليس من ناحية واحدة فقط.

وأضاف أن الهدف من توجيه الرئيس السيسي بعدم بيع أي مشروع قبل تنفيذ 30% هو التأكد من جدية المطورين واحتمالية ظهور اندماجات بين شركات التطوير العقاري بما يحقق التكامل ويعزز الموقف المالي للكيان الجديد، لافتًا إلى أن أغلب المطورين العقاريين يركزون على تنمية المشروعات السكنية الفاخرة.