تزوير انتخابات واغتيالات.. خبير تونسي يكشف قضايا تلاحق حركة النهضة

أعلنت منظمة "أنا يقظ"، غير الحكومية التونسية والمتخصصة بقضايا الفساد أنها ستقاضي حركة “النهضة” بشبهة الحصول على تمويلات أجنبية مجهولة المصدر عامي 2016 و2018.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إن الحركة وقعت عقدين مع إحدى الشركات الأجنبية بقيمة تتجاوز 355 ألف دولار، قبل مؤتمرها العاشر عام 2016 وقبل الانتخابات البلدية عام 2018.

وأوضحت أنها ستقدم طلب تعهّد لمحكمة المحاسبات لاتخاذ ما يوجبه القانون الانتخابي من إجراءات ضدّ حركة النهضة بشأن ذلك.

وأضافت أنها ستتقدم بشكوى جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لوجود شبهة تمويل مجهول المصدر وفق القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015، الذي يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

ويأتي هذا بينما يحظر القانون التونسي على الأحزاب السياسية قبول تمويل مباشر أو غير مباشر صادر عن أي جهة أجنبية ويمنع حيازة أموال بالخارج.

جدير بالذكر أنه يتم التحقيق مع حركة النهضة حول عقد "لوبينج"، أبرمته النهضة يوليو الماضي، للقيام بحملة لصالحها في الولايات المتحدة وتوفير دعم وسائل الإعلام، من أجل تشكيل مجموعة ضغط ضد الرئيس قيس سعيد بعد قراراته الاستثنائية.

والتحقيق الآخر، فتحه القضاء الاقتصادي والمالي، شهر يوليو الماضي، حول عقود "اللوبيينج" التي تتعلق بالحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية وقبول تمويلات مجهولة المصدر، اعتمادا على التقرير الختامي لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019.

وقال الخبير الدستوري والقانوني حازم القصوري، إن أعضاء حركة “النهضة” يواجهون العديد من القضايا التي يتم التحقيق فيها الآن، منها ما هو متعلق بالتمويل الأجنبي والفساد والإرهاب.

 وأضاف لـ"الدستور"، أن هناك ملف يهم قانون الأحزاب المنظم بالمرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 وخاصة المادة 3 من ذات المرسوم الذي تفرض احترام مبدأ الشفافية الذي يحيلنا على التمويل الخارجي والمجهول حسب أحكام المادة 19 من المرسوم.

وأشار إلى أنه بخرق القانون وخاصة المادة 3 و4 المتعلقة.بالبيانات والدعوة إلى العنف والكراهية والتعصب تكون الحركة في طائلة العقوبات التي تحدث عنها الفصل 28 من المرسوم وفي إجراءات خاصة للتنبيه ثم تعليق نشاط الحزب، و في النهاية حل الحزب وفق القانون، وهي إجراءات أوكلها القانون لرئيس المحكمة بطلب من رئاسة الحكومة، كما أنها  إجراءات خاصة يمكن للحكومة اتباعها بتعهدها بملف محكمة المحاسبات الذي يتحدث عن التمويل الأجنبي، وهي الإجراءات السليمة التي يجب اتباعها بخصوص الأحزاب السياسية.

وأكد أنه بخصوص ثبوت تورط وتوسط أطراف من النهضة في عقود “الضغط”، فإنه يمكن تأسيس الملف على قانون 2015 المتعلق بالإرهاب وغسل الأموال وهذا رهين الإثبات الجنائية ومسؤولية الأطراف ودور كل واحد منهم. 

وتابع القصوري، أن هذا بالإضافة إلى ملف الشهيدين شكري بلعيد والبراهمي المفتوح لدى المحكمة الابتدائية بأريانة، وذكرت قيادات بعينها تنتمي إلى حركة النهضة، حيث تواجه النهضة 300 حكم ابتدائي في جرائم انتخابية بسبب تزوير قائمات وردت بها أسماء موتى.