ضبط أصحاب مخبزين بحوزتهم 51 طن دقيق قبل بيعهم بالسوق السوداء بالساحل
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على مسئولين عن مخبزين بحوزتهم 51 طن دقيق بلدى قبل بيعهم بالسوق السوداء في منطقة الساحل، وحرر محضر بالواقعة.
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية، فقد تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص - ونجله والمسئولين عن مخبزين بلدى كائنان بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، وذلك لإدارتهما المخبزين "بدون ترخيص" وقيامهما بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة بقصد الإتجار به فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ، حيث عثر بداخل المخبزين المشار إليهما على أكثر من 51 طن دقيق بلدى مدعم.
وبمواجهتهما اعترفا بإدارتهما المخبزين المشار إليهما بدون ترخيص ، وحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفقا لقانون قمع الغش والتدليس رقم ٤٨ لسنه ٤١ المعدل بالقانون رقم ٢٨١لسنه ١٩٩٤، نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الغش في الكم أو الكيف.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم في علاج الإنسان أو الحيوان، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو الحاصلات المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
كما أنه إذا نشأ عن جريمة الغش وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
كما أن القضاء يعتبر تلك الجريمة جنحة، مؤكدا أنه يجب إصدار تعديل تشريعي يمنع القاضي من استخدام الرأفة في مثل تلك الجرائم الآثمة، وأن يزيد الحد الأدنى لعقوبة تلك الجريمة، لـ10 سنوات.
