تقرير إثيوبي: شكاوى متزايدة من إغلاق تعسفي لشركات مواطني تيجراي

كشفت صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية عن قمع جديد ضد عرقية "تيجراي" من قبل الحكومة الإثيوبية، بقولها إن الحكومة تغلق المحال التجارية لمواطني العرقية دون أي أسباب قانونية، ما يهدد حياة الكثيرين.

ففي بداية أكتوبر الجاري، أغلقت الحكومة الأثيوبية العديد من المحال التجارية والشركات في تيجراي.

وقالت "هنا" -اسم مستعار لعدم الكشف عن هويتها لأسباب أمنية- في تصريحات لصحيفة "أديس ستاندرد"، إن الحكومة الأثيوبية أغلقت مطعمها الصغير الذي كان يعتبر الرئيسي للدخل لأسرتها، مضيفة أنه تم إغلاقه لعدة أشهر، وعندما طلبت تفسيرات لم يجيب أحد.

وقال "كاليب" مواطن من عرقية تيجراي للصحيفة، إنه تم إغلاق الحانة الخاصة به منذ ثلاثة أشهر كما تم سجنه هو وشقيقه لمدة أسبوع بعد إغلاق مكان عمله لانهم ينتمون لعرقية تيجراي.

وأضاف: "حتى الآن تم إغلاق 17 شركة مختلفة في منطقتي، ونحاول إيجاد حل لهذه الأزمة وحاولنا الاتصال بالمسؤولين الحكوميين المرتبطين مباشرة بقضيتنا لكنهم لا يريدون إعطائنا إجابة".

ووفقًا لتقرير صدر في سبتمبر 2021 من قبل اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، زاد عدد الشكاوى المتعلقة بإغلاق الشركات المملوكة لسكان من عرق تيجراي في أديس أبابا خلال الشهرين الماضيين.

وكشف التقرير عن أن العديد من الشركات لا تزال مغلقة حيث تقوم السلطات بالتقييم والوصول إلى حكم بالإدانة أو عدم الإدانة.

ودعت اللجنة "إدارة مدينة أديس أبابا والشرطة الاتحادية والسلطات الحكومية الأخرى ذات الصلة إلى ضمان إجراء تحقيقات أسرع وعمليات اتخاذ القرار".

واعتقلت السلطات الإثيوبية منذ أواخر يونيو الماضي بشكل تعسفي العديد من مواطني تيجراي فضلا عن الاختفاء القسري للعديد من مواطني العرقية مع ارتكاب جرائم وانتهاكات أخرى ضد العرق في الحرب منها استخدام الجوع والاغتصاب الجماعي كوسائل للحرب.